أعلن رئيس النيابات العامة، الدكتور نايف السمارات، عن تطور قضائي جديد في قضية التسمم بـ "كحول الميثانول" التي أودت بحياة 9 أشخاص وإصابة 57 شخصا آخرين، حيث قرر ادعاء عام محكمة الجنايات الكبرى توقيف 23 متهماً على ذمة القضية.

وفي التفاصيل، صدر قرار بتوقيف المتهمين لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق. ويشمل قرار التوقيف متهماً لا يزال فاراً من وجه العدالة، وآخر يقضي عقوبة في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة قضية أخرى.

تفاصيل التهم الموجهة للمتورطين

يأتي قرار التوقيف بعد أن أسند مدعي عام الجنايات الكبرى تهماً محددة للمتورطين في القضية، وهي:

جناية القتل خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات، وجناية الشروع في القتل، وقد وُجهت هاتان التهمتان لـ 12 متهماً.

جناية التدخل في القتل والتدخل في الشروع بالقتل، وقد وُجهت هذه التهمة لـ 13 متهماً آخرين.

تحقيقات مستمرة

أكد الدكتور السمارات أن تحقيقات الادعاء العام ما زالت جارية لكشف كافة ملابسات القضية وتحديد مسؤولية كل متهم بدقة، مشدداً على أن النيابة العامة تولي القضية أقصى درجات الاهتمام نظراً لخطورتها وتأثيرها على الرأي العام.

ويُذكر أن هذه الفاجعة التي وقعت الأسبوع الماضي، أسفرت عن وفاة 9 أشخاص، بينهم سيدة ستينية، وارتفاع إجمالي عدد الحالات التي وصلت إلى المستشفيات إلى 57 إصابة، بعد تناولهم مشروبات كحولية تحتوي على مادة الميثانول الصناعية السامة.