افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي.

واستعرض أمس النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، التقرير، مؤكدا أنه يتضمن مجموعة من الملاحظات، وعددا من التوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة.

وطالب وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة، ليكون معبرا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها. وقد قامت اللجنة بإعداد مركز مالي تقديري للدولة في 30/6/2025 يمكن الاسترشاد به.

وأشار إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية 2024/2025، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، ولم تواف اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات الآتية:

دیوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المستشفيات الجامعية.

ديوان عام وزارة "التموين".

ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

هيئة الرعاية الصحية.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالبيانات المطلوبة، وعدم تكرار ذلك.

وكشف النائب محمد سليمان، أنه تلاحظ وجود اختلافات بين المسدد بالباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، الأمر الذي يشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساط لأية فروض، الأمر الذي يؤثر على المؤشرات المالية من عجز نقدى وعجز كلى، وفائض أولى، وتوصي اللجنة وزارة "المالية" بمعالجة هذه الاختلافات.

وأشار إلى إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات.