من قلب العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث تنعقد أعمال منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار، تتكشف ملامح مرحلة جديدة في مسار التحول الاقتصادي لأوزبكستان. المنتدى هذا العام ليس مجرد فعالية اقتصادية نمطية، بل منصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة ورأس المال، بين الداخل والخارج، وبين الطموح والإمكان. فالحضور الكثيف لصناديق الاستثمار، والشركات العالمية، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية يعكس قناعة متزايدة بأن أوزبكستان باتت مستعدة لدور مختلف، أكثر انفتاحًا وتكاملًا، في النظام الاقتصادي العالمي.

اللافت أن هذا الزخم لا يعتمد فقط على الخطاب الرسمي أو حسن الضيافة التنظيمية، بل على أرضية واقعية من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي جرت على مدى السنوات القليلة الماضية. بدءًا من إعادة هيكلة القطاع العام، إلى إطلاق صندوق الاستثمار الوطني بالشراكة مع “فرانكلين تمبلتون”، ومرورًا بتطوير بيئة الأعمال وتحسين تصنيف الدولة في مؤشرات الشفافية وسهولة تأسيس الشركات. الحكومة هنا لم تكتفِ بدعوة المستثمرين، بل تعمل على إزالة الحواجز أمامهم، وتقديم ضمانات حقيقية، ومأسسة التحفيز لا تركه في نطاق الاستثناء.

في قاعات المنتدى، لا تسود فقط لغة الأرقام، بل أيضًا لغة الواقعية. المسؤولون الأوزبك لا يقدمون وعودًا وردية، بل يفتحون الباب لنقاشات نقدية، ويتعاملون مع الملاحظات الدولية كفرص للتحسين، لا كمصدر إزعاج. النقاشات التي دارت حول قطاعات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والبنية التحتية الذكية، والزراعة الرقمية، تؤكد أن أوزبكستان لا تسعى لجذب أي استثمار، بل استثمارات نوعية ترتبط بالتحول الهيكلي الذي تسعى إليه البلاد في العقد القادم.

ما يعطي المنتدى ثقله الحقيقي ليس فقط حجم الصفقات المتوقع أو تنوع المشاركين، بل وجود إرادة سياسية واضحة بأن هذه العملية التحولية ليست مؤقتة أو شكلية. الحوارات الجانبية التي جرت على هامش الجلسات، لا تقل أهمية عن الكلمات الرسمية، ففيها يظهر بوضوح أن الدولة جادة في تمكين القطاع الخاص، وفي إشراك المستثمرين في رسم السياسات، لا فقط في تمويل المشاريع. وهذا تحول مهم، خصوصًا في منطقة مثل آسيا الوسطى حيث لا تزال بعض الدول تتعامل مع الاستثمار الأجنبي بشيء من التحفظ أو المركزية المفرطة.

خارج القاعات، تبدو طشقند مدينة تتغير بالفعل: بنية تحتية تتطور، ورؤية حديثة في تخطيط المدن، وفضاء عام يعكس حيوية مجتمعية واقتصادية جديدة. وكل هذه العوامل تشكل بيئة نفسية محفزة لأي مستثمر يبحث عن أسواق واعدة خارج المراكز التقليدية. وما يميز أوزبكستان في هذا السياق هو موقعها الجغرافي، وتنوع مواردها الطبيعية، وشريحة شبابية واسعة تسعى للاندماج في الاقتصاد الرقمي والإقليمي.

المشروعات التي طُرحت في المنتدى لا تبدو نظرية أو بعيدة عن التنفيذ، بل معظمها يستند إلى دراسات جدوى واضحة، وتمويل أولي جاهز، وشراكات دولية قيد الإتمام. وهذا يمنح المنتدى صفة الديناميكية والجدية، ويبعده عن النمط الاحتفالي الذي كثيرًا ما يُلازم فعاليات من هذا النوع. كما أن التركيز على تكامل أوزبكستان مع محيطها الإقليمي عبر مشاريع نقل، وربط لوجستي، وتسهيل التجارة العابرة، يعكس إدراكًا حقيقيًا بأن المستقبل الاقتصادي لأي دولة في هذا العصر لا يُبنى بمعزل عن جيرانها.

من زاوية صحفية، أتابع الكثير من المنتديات الاقتصادية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، لكن ما لمسته هنا في طشقند يختلف في عمقه واتساقه. هناك محاولة جادة لبناء قصة نجاح وطنية، لا تُختزل في المؤشرات، بل تُترجم في إصلاحات حقيقية وتطلعات قابلة للقياس. وإذا واصلت أوزبكستان هذا النهج بثبات، فإنها لا تكتفي بأن تكون وجهة جديدة للاستثمار، بل نموذجًا ملهمًا لتحولات اقتصادية مدروسة في دول العالم النامي.

المنتدى الرابع، بكل زخمه وتفاصيله، لا يمثل نقطة وصول، بل نقطة انطلاق جديدة في مسار طويل من العمل والتطوير. وهو يُبرهن أن أوزبكستان لم تعد تكتفي بلعب أدوار ثانوية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، بل تسعى بجدية لتكون لاعبًا مؤثرًا، وشريكًا موثوقًا، ومنصة واعدة للفرص الذكية والمستدامة. وإذا كان الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات، فإن ما شهدته طشقند هذا الأسبوع يمنحنا ما يكفي من الثقة بأن المستقبل هنا، بدأ بالفعل.