ثبتت وكالة «فيتش» تصنيف دولة الإمارات السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة «AA-»، مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى مجموعة من العوامل الإيجابية مثل الفوائض المالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة الأصول الخارجية الصافية، خاصة في إمارة أبوظبي.
وأشارت «فيتش» إلى أن تصنيف «AA-» يعكس مستوى الدين الحكومي المعتدل، وقوة الأصول الخارجية الصافية المدعومة بثروات أبوظبي السيادية، والتي تُقدّر بنسبة 157% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وأكدت الوكالة أن دولة الإمارات تملك احتياطيات مالية وخارجية ضخمة تمكنها من امتصاص الاضطرابات الإقليمية المؤقتة.

الأداء المالي

حقق الميزان المالي الموحد للإمارات فائضاً يُقدّر بنحو 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بعد فائض قدره 8.6% في 2023.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر التعادل المالي للنفط بين 45 و50 دولاراً للبرميل في عامي 2025 و2026، مما يعكس زيادة الإنتاج وتنوع مصادر الإنفاق. وتشير التوقعات إلى استمرار الفوائض لتصل إلى 5.3 % في 2025 و5.9% في 2026.

حجم الحكومة الاتحادية

يمثل الإنفاق والإيرادات الحكومية الاتحادية أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تركيز الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن. ورغم محدودية حجمها، فإن الحكومة الاتحادية ملزمة قانونياً بتحقيق توازن مالي، وتقوم بإجراء تعديلات داخلية سنوية عند الحاجة.

الدين العام

قدّرت فيتش الدين الحكومي الموحد لدولة الإمارات عند 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، وهو ما يعد منخفضاً مقارنة بمتوسط ديون الدول الممنوحة تصنيف «AA» والبالغ 48%. وتتوقع أن يرتفع الدين بشكل طفيف إلى 25.4% في عامي 2025 و2026، خصوصاً مع توجه أبوظبي لإصدار سندات بالعملة المحلية، واستمرار الشارقة في الاقتراض لتغطية العجز، بينما سينخفض دين دبي تدريجياً.

إصدارات الدين الاتحادي

بلغ إصدارات الدين الاتحادي 3.5% من الناتج المحلي في 2024. وتستمر الحكومة الاتحادية في إصدار سندات بالعملة المحلية بهدف بناء منحنى عائد بالدرهم، وليس لتمويل المشاريع أو العجز، ويتم استثمار العائدات في سندات حكومية دولية عالية التصنيف، خاصة الأمريكية، بعوائد مماثلة.

توقعات النمو

تتوقع «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في عام 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط بنسبة 9% في أبوظبي، إلى جانب نمو غير نفطي قوي يفوق 4%، بدعم من مشاريع البنية التحتية، واستثمارات الحكومة والجهات المرتبطة بها، والنمو السكاني المستمر.

عوامل الحوكمة

أشارت «فيتش» إلى أن الإمارات تتمتع بتصنيفات مرتفعة في الاستقرار السياسي وجودة المؤسسات ومكافحة الفساد، إذ تأتي في المئوية السبعين حسب مؤشرات البنك الدولي للحوكمة، وهو ما يُعد إيجابياً للتصنيف الائتماني.