دبي - رويترز: أصدرت سلطنة عُمان الأحد مرسوما سلطانيا يجعلها أول دولة في الخليج تفرض ضريبة على دخل الأفراد في وقت تعمل فيه الدولة المنتجة المحدودة للنفط على تنويع مصادر إيراداتها.
وأطلقت سلطنة عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجما، برنامجا ماليا متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، ما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وبموجب المرسوم الجديد ستفرض سلطنة عمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع خمسة بالمئة على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم على 42 ألف ريال عماني (109091 دولاراً) سنوياً بداية من 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون.
وقال جهاز الضرائب العماني في بيان أمس: "القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها".
وأضاف البيان: "حوالى (99 بالمئة) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة".
وأوضح الجهاز أن القانون الجديد يتضمن 76 مادة موزعة على 16 فصلًا، تُحدد نطاق تطبيق الضريبة وأسس احتسابها والإعفاءات والشروط الخاصة بها، ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات المالية العامة والعدالة الاجتماعية، ومن أبرز التعديلات، إلغاء البند "1" من المادة "18" بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، بهدف إزالة التعارض في تفسير خضوع الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين للضريبة، بما يعزز الاتساق التشريعي في النظام الضريبي.