الصناعة.. كل يوم إنجاز جديد - هرم مصر

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الصناعة.. كل يوم إنجاز جديد - هرم مصر, اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 05:00 صباحاً

يجري العمل حالياً علي الانتهاء من تنفيذ 17 مجمعاً، بـ 12 محافظة، 9 منها في صعيد مصر، وسوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، وقد تم الانتهاء من 80% منها، وتضم نحو 4317 مصنعاً، وفق خطة وزارة لصناعة لتعميق الصناعة ستسهم في ارتفاع معدلات الناتج الصناعي، خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة- وفق مصادر مطلعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

بحسب بيانات حديثة حول المجمعات الصناعية الجديدة، فإن المجمعات المقرر طرحها تضم 1203 وحدات صناعية جديدة جاهزة للاستثمار الفوري، وهي: 266 وحدة صناعية في مجمع بني سويف، و663 وحدة صناعية بمجمع المحلة في الغربية، مجمع المنيا يضم 68 وحدة صناعية، و206 وحدات صناعية في مجمع البغدادي بالأقصر.

يؤكد القطاع الخاص الصناعي في مصر أن مصر قادرة علي تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبري خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخاً صناعياً واستثمارياً جيداً يساعد علي النمو، وفي ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية في الاقتصاد المصري.

نجحت وزارة الصناعة في إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بـ 15 محافظة علي مستوي الجمهورية، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي علي مساحة 511 فداناً "تم الانتهاء من المرحلة الاولي"، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط علي مساحة 331 فداناً "تم افتتاحها"، بالإضافة إلي مدينة النسيج الجديدة بالسادات علي مساحة 3 ملايين متر "جار الإنشاء"- وفق تقرير إنجازات وزارة الصناعة.

عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى من مشروعات إنشاء 13 مجمعاً صناعياً في محافظات متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، الأمر الذي يسهم في خفض البطالة، إضافة إلي إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلي، ومن ثم تقليل الاعتماد علي المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط علي العملة الصعبة، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تسهم المجمعات الصناعية الجديدة في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مختلفة في مدن صناعية مجهزة، مثل مجمع مرغم للكيماويات في الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعي، لتعميق المكون المحلي في الصناعات، وعدم الاعتماد علي مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

تنتشر المجمعات الجديدة في محافظات "الغربية، البحيرة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان"، لعدد من المجالات علي رأسها المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التي تسعي الحكومة لزيادة إنتاجها في السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

يعد إنشاء المصانع الجديدة والبالغ عددها 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، التي سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين، بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، خطوة مهمة لتحقيق النمو الصناعي المرجو، خاصة أن الصناعة في مصر تعد قاطرة النمو، وتسهم في توظيف قرابة 18 مليون مواطن، الأمر الذي يجعل من المجمعات الجديدة أحد أهم الدعائم الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

حظي قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير أيضا من القيادة المصرية.. حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن مناخ الاستقرار الذي أرسي دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014، قد جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة في القطاع الصناعي، وقد ظهر ذلك جلياً في اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر، التي استهدفت اطلاعهم علي مناخ الاستثمار في مصر والمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الامر الذي ساهم في جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في السوق المصرية.

لعل أزمة تداعيات فيروس "كورونا" علي الاقتصاد المصري، خير دليل علي انحياز الرئيس للوقوف إلي جوار القطاعات الانتاجية والتصديرية.

في سياق الأنشطة الصناعية، فقد تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألفاً و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلي 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كل محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات والخشب ومنتجاته ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

فيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي، قامت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة بمنح 39 ألفاً و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألفاً و260 شهادة سجل صناعي.

كما يجري حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخري لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة اجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية، إلي جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه في مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية، فقد قامت وزارة الصناعة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتكلفة 20 مليون يورو والمشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو، بالاضافة إلي مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.

كما جار تنفيذ 16 مشروعاً تنموياً جديداً بمختلف محافظات الجمهورية في مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وإدراة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الاعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق