ناقشت مجموعة من الأمم المتحدة قضية تحدد مستقبل استكشاف الفضاء، وهى اكتشاف الموارد الطبيعية على القمر واستخراجها واستغلالها، حيث أصدر فريق عمل متخصص تابع للجنة الأمم المتحدة لاستخدامات الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية مسودة مجموعة من المبادئ الموصى بها لأنشطة موارد الفضاء.
وفقا لما ذكره موقع "space"، هذه قواعد لتنظيم التعدين على القمر والكويكبات وأماكن أخرى في الفضاء بحثًا عن عناصر نادرة هنا على الأرض، حيث تنص معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي وقّعتها أكثر من 115 دولة، منها الصين وروسيا والولايات المتحدة على أن استكشاف الفضاء واستخدامه حق للبشرية جمعاء.
هذا يعني أنه لا يجوز لأي دولة المطالبة بأراضٍ في الفضاء الخارجي، وأن للجميع الحق في الوصول إلى جميع مناطق القمر والأجرام السماوية الأخرى بحرية.
ووفقًا للمادة الثانية من المعاهدة، لا يجوز لأي دولة المطالبة بأراضٍ في الفضاء الخارجي، والمعروفة بمبدأ عدم التملك، تُشير إلى أن امتلاك العقارات في الفضاء محظور.
وهناك الكثير من التساؤلات من بينها، إذا انتقل أحفادك إلى المريخ، فهل لن يمتلكوا منزلًا أبدًا؟ كيف يمكن لشركة حماية استثمارها في منجم قمري إذا كان يجب أن يكون الوصول إليه متاحًا للجميع بحرية؟ ماذا يحدث، وهو أمرٌ حتمي، عندما تتسابق مركبتان فضائيتان إلى منطقة معينة على سطح القمر معروفة باحتوائها على جليد مائي ثمين؟ هل يأخذ الفائز كل شيء؟
وعلى جانب آخر اتضح أن معاهدة الفضاء الخارجي تتيح بعض المرونة، حيث تُلزم المادة التاسعة الدول بإبداء "المراعاة الواجبة" للمصالح المقابلة للدول الأخرى، إلا أنه معيار غامض قانونيًا، على الرغم من أن محكمة التحكيم الدائمة أشارت إلى أن المراعاة الواجبة تعني ببساطة الاهتمام بما هو معقول في ظل الظروف.
وتشجع الصياغة الفضفاضة للمعاهدة على سباق نحو القمر، سيكون للكيان الأول الذي يصل إلى أي موقع فرصة أحادية لتحديد ما هو "معقول" قانونيًا، على سبيل المثال، قد يكون إنشاء منطقة عازلة كبيرة جدًا حول المعدات مبررًا للتخفيف من الأضرار المحتملة الناجمة عن الغبار القمري.
علاوة على ذلك، تفترض المادة الثانية عشرة من معاهدة الفضاء الخارجي وجود منشآت، مثل القواعد أو عمليات التعدين، على القمر، وخلافًا لمبدأ حرية الوصول، تُشير المعاهدة إلى أنه قد يُحظر الوصول إلى هذه المنشآت ما لم يمنح المالك إذنًا بالدخول.
كما أن كلا المسارين ضمن المعاهدة سيسمحان لأول شخص بالوصول إلى موقعه المنشود على القمر لمنع الآخرين من الوصول، ومبادئ الأمم المتحدة بصيغتها الحالية لا تعالج هذه الثغرات.
وتعكس مسودة مبادئ الأمم المتحدة الصادرة في أبريل، بل وتتقيد بلغة معاهدة الفضاء الخارجي، ولا يزال هذا التوتر بين حرية الوصول وضرورة الحماية، والتي تتجلى بسهولة أكبر في منع الوصول دون حل، والوقت يمضي بسرعة.
0 تعليق