ليبيا – درميش: سيادة ليبيا البحرية “حق مكتسب” لا يمكن تجاوزه دون اتفاق قانوني

الحدود الليبية موثقة ومعترف بها دوليًا
قال الخبير والمحلل السياسي محمد درميش إن الأسس القانونية التي تستند إليها ليبيا في الدفاع عن سيادتها البحرية تنطلق من حدودها المعترف بها دوليًا منذ إعلان الاستقلال في 24 ديسمبر 1951، وهي حدود موثقة رسميًا لدى الأمم المتحدة، ما يمنح الدولة الليبية صفة “الحق المكتسب” بموجب الأعراف والمواثيق الدولية.

تحركات يونانية أحادية في شرق المتوسط
درميش وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، اعتبر أن التحركات الأحادية للسلطات اليونانية للتنقيب عن الموارد قرب مناطق متنازع عليها تمثل استغلالًا لحالة الانقسام السياسي والضعف الداخلي في ليبيا، مؤكدًا أن الخطوة تُعد محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

السياق الإقليمي للنزاع
وأشار إلى أن الخلافات في شرق المتوسط ليست جديدة، بل تعود إلى عقود طويلة، خاصة بين تركيا واليونان، وكذلك بين مصر والكيان الإسرائيلي من جهة، ولبنان والكيان ذاته من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الاعتراض اليوناني على الاتفاق البحري الليبي التركي يجب فهمه ضمن هذا السياق الإقليمي المعقد.

خيارات قانونية متاحة أمام ليبيا
وشدد درميش على أن ليبيا تحتفظ بحقها في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، إذا ما أصرت اليونان على انتهاك سيادتها البحرية، مشيرًا إلى أن حدود ليبيا البحرية والبرية والجوية موثقة دوليًا ولا يمكن تجاوزها دون اتفاق قانوني رسمي.