أكد وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة رئيس المجلس الصناعي بندر بن إبراهيم الخريِّف، حرص المملكة على معالجة التحدِّيات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، سواء المتعلِّقة بالأراضي الصناعيَّة، أو الاحتياجات التمويليَّة، أو الكوادر البشريَّة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة. وأضاف «الخريِّف»، خلال رئاسته الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي، الذي يضم ممثِّلين من القطاع الحكومي والخاص، أمس، إنَّ الوزارة تعمل على تسهيل جميع إجراءات المستثمر الصناعي، وتوحيد مرجعيتها للتقدُّم من جهة واحدة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدة المستثمرين على تحسين الكفاءة التشغيليَّة للمنشآت الصناعيَّة، ومن ذلك إطلاق برنامج تنافسيَّة القطاع الصناعي، لمساعدة المصانع على التحوُّل من الوقود السائل إلى وقود أكثر كفاءة، بما يسهم أيضًا في تخفيف الآثار الناتجة من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمَّة المتعلِّقة بالاستثمار الصناعي، أبرزها العقود الإيجاريَّة للمصانع، ولوائح عقود الاستثمار مع الجهات المؤجرة، وتحدِّيات النقل، وبرنامج تمويل الشراء للمنشآت الحكوميَّة. وعقد الاجتماع بحضور محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عضو المجلس الصناعي المهندس سهيل أبانمي، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستيَّة عضو المجلس الصناعي الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة لشؤون الصناعة عضو المجلس الصناعي المهندس خليل بن سلمة، وأعضاء المجلس الصناعي من الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة، وممثِّلي القطاع الخاص.

ويستهدف المجلس الصناعي، تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، ويحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الإستراتيجيَّات والأولويَّات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحدِّيات التي يواجهها القطاع، والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذيَّة لها.