حظر قانون الملكية العقارية تملك غير الأردني بشكل مطلق في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية بموجب أحكام القانون، وفقا لوزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، الأحد، لـ "المملكة"، إنّ أي معاملة تقدم للتملك لغير الأردني في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية لا ترفع من دائرة الأراضي والمساحة إلى وزارة الداخلية ولا تدرس وترفض مباشرة.

وأضاف أن التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية تضمنت توثيق الإجراءات التي تقوم بها بالأصل بالتنسيق مع المعنيين في دائرة الأراضي والمساحة.

وأكّد أن التعليمات لم تأت بحكم جديد ولا تغيير على أسس إجراءات التملك لغير الأردنيين.

"ما صدر في بيان وزارة الداخلية اليوم هو سند لأحكام قانون الملكية العقارية وتوضيح للتعليمات التي تنظم وتوثق إجراءات تملك غير الأردني"، وفقا للمجالي.

وبين المجالي، أن طلب التملك لغير الأردني يقدم إلى دائرة الأراضي والمساحة ثم يرفع لوزارة الداخلية لدراسته وفقا للصلاحيات التي منحت إلى وزير الداخلية للاستعلام عن صاحب الطلب وتقييمه.

المعاملة بالمثل

قال المجالي، إنّ المعاملة بالمثل لغير الأردني للتملك منصوص عليها في مواد قانون الملكية العقارية.

وأشار إلى أن القانون يعفي حملة الجنسيات العربية من شرط المعاملة بالمثل.

وتابع المجالي، أنه في حال كان مقدم طلب التملك "غير عربي" يطبق عليه شرط المعاملة بالمثل.

وأوضح أن قانون الملكية العقارية منح السلطة لوزير الداخلية بالاستعلام عن صاحب طلب التملك لغير الأردني للعقارات وتقييمه ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وأكّد المجالي، أن الموافقة تخضع لإجراءات واشتراطات عديدة وعمليات تحقق دقيقه قبل منحها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

المملكة