طالب  النائب أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  بتقرير أداء لكل جهة مشاركه في حل الأزمة واجتماع وزاري في نوفمبر القادم بحضور وزراء الري والإسكان والتنمية المحليهة.

السجيني يطالب الحكومة بضرورة حصر الحالات المتضررة من تطبيق قانون نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة 

كما  طالب رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب استعراض الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها .

 واستعرض النواب أعضاء اللجنة بعض الحالات داخل المحافظات المختلفة وعرضها علي اللجنة .

محلية النواب تفتح ملف نزع الملكية والتعويضات

 وقال النائب “ السجيمي”، إن هذا الاجتماع هو إجتماع كاشف للحكومة ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها، مشيراً إلي أن اللجنه في حال عدم ورود ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزاري يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة وتكون الجلسه في شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل و التنميه المحلية  ووزير الري .

 جاء ذلك  على هامش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.

يأتي ذلك في ضوء قيام الدولة بتطبيق العديد من المشروعية القومية والعامة التي تخدم الدولة والمواطنين، خصوصاً إنشاء شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بصلرف التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.