أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمدد الموعد النهائي المحدد في 19 يونيو لشركة بايت دانس الصينية لبيع أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، على الرغم من وجود قانون يُلزم ببيعه أو إغلاقه في حال عدم إحراز تقدم يُذكر. وكان ترامب قد منح مرتين مهلة من تطبيق تيك توك، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير. وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الثلاثاء: «سيوقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً إضافياً هذا الأسبوع للحفاظ على استمرارية تيك توك».

ومن شأن ذلك تمديد الموعد النهائي إلى منتصف سبتمبر

وأضافت: «الرئيس ترامب لا يريد أن يتوقف تيك توك عن العمل»، مشيرة إلى أن الإدارة ستقضي الأشهر الثلاثة المقبلة في ضمان إتمام عملية البيع حتى يتمكن الأمريكيون من الاستمرار في استخدام تيك توك مع ضمان سلامة بياناتهم.

الموعد النهائي المحدد

وصرح ترامب في مايو بأنه سيمدد الموعد النهائي المحدد في 19 يونيو بعد أن ساعده التطبيق في جذب الناخبين الشباب في انتخابات 2024. في وقت سابق من الثلاثاء، صرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بأنه يتوقع تمديد الموعد النهائي مرة أخرى.

وعندما سُئل عن تمديد الموعد النهائي، قال ترامب: «ربما، نعم. ربما يجب الحصول على موافقة الصين، لكنني أعتقد أننا سنحصل عليها. أعتقد أن الرئيس شي سيوافق عليها في النهاية».

يُلزم القانون تيك توك بالتوقف عن العمل بحلول 19 يناير ما لم تُكمل بايت دانس بيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة أو تُحرز تقدماً ملحوظاً نحو البيع.

بدأ ترامب ولايته الثانية كرئيس في 20 يناير، واختار عدم تطبيقه. مدد الموعد النهائي أولاً إلى أوائل إبريل، ثم مدده مرة أخرى الشهر الماضي إلى 19 يونيو.

خفض الرسوم الجمركية

في مارس، صرّح ترامب بأنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية على الصين لإبرام صفقة مع بايت دانس، الشركة الصينية الأم لتيك توك، لبيع تطبيق الفيديوهات القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي. كان يجري العمل على صفقة هذا الربيع لفصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وتحويلها إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية من قبل مستثمرين أمريكيين، ولكن تم تعليقها بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها عقب إعلانات ترامب عن فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية. ويجادل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بأن ترامب لا يملك سلطة قانونية لتمديد الموعد النهائي، ويشيرون إلى أن الصفقة قيد الدراسة لن تفي بالمتطلبات القانونية.

(رويترز)