من المهم تحديد ما إذا كانت الشركة التي تبيع هذا المنتج مرخصة من عدمه، وهل الموقع الإلكتروني أصلي أو مستنسخ من آخر حقيقي تابع لشركة مرخصة.

الدولة ترخص التجارة الإلكترونية لكثير من الشركات، ووضعت إطاراً قانونياً يحمي حقوق المستهلك، ويمكنه من معرفة إن كانت شركة مرخصة أم لا.

وبالنسبة للشركات المرخصة فإن منتجاتها تخضع للتفتيش والرقابة من قبل الجهات المختصة، سواء كانت تسوقها من خلال المتاجر أو إلكترونياً، لكن يتبقى التحقق من صحة الموقع.

وبشكل عام في حالة التعرض للاحتيال بسبب المواقع الوهمية فينص القانون رقم 34 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو بواسطة أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة أو مقلدة منتجات طبية مرخصة.

وفي ظل وجود قانون رادع، ودوائر مختصة بالتدقيق على هذا النوع من الأنشطة لا يتبقى على المستهلك سوى التأكد من طبيعة الموقع أو المنصة الإلكترونية التي يشتري من خلالها.

اشتريت منتجاً طبياً عن طريق أحد المواقع الإلكترونية واكتشفت بعد استلامه أنه مقلد.. فماذا أفعل؟ (ك.ع)

[email protected]