طلبت شركة بوينغ المصنّعة للطائرات الأميركية، المتعثّرة، من المستثمرين ضخ نحو 19 مليار دولار لدعم ميزانيتها العمومية، وحماية تصنيفها الائتماني من احتمال تخفيضه إلى تصنيف «غير مرغوب فيه» من قِبل المستثمرين. وأعلنت الشركة التي تعرضت مواردها المالية لضغوط بسبب عدد من قضايا السلامة، إضافة إلى إضراب مستمر منذ شهر، عن خططها، الإثنين الماضي، بعد الإبلاغ عن خسارة قدرها ستة مليارات دولار في الربع الثالث. وتخطط الشركة لبيع 90 مليون سهم جديد، بنحو 14 مليار دولار بناء على سعر السهم الحالي في السوق، إضافة إلى خمسة مليارات دولار من الأسهم الإيداعية التي سيتم تحويلها إلى أسهم مفضلة.

ورفضت الشركة الواقع مقرها الرئيس في ولاية فيرجينيا، التوسع في ملفها للسوق المالية، ما يشير إلى أن أي أموال يتم جمعها، سيتم استخدامها «لأغراض عامة للشركة».

وأشارت الشركة قبل أسبوعين فقط، إلى أنها ستحاول جمع نحو 25 مليار دولار من المستثمرين. ويتوقع المحللون أنه سيتم تسعير الأسهم الجديدة على نحو قريب من سعر السوق الحالي. وأغلقت أسعار أسهم «بوينغ» الإثنين الماضي، بهبوط قدره 4.32 دولارات، أي بنسبة 2.8%، عند سعر 150.69 دولاراً، متراجعة بنسبة 40% منذ بداية العام الجاري.

وتعد «بوينغ» إحدى أكبر شركتين في العالم تعملان في تصنيع الطائرات التجارية، وهي تواجه سلسلة من الأزمات منذ أن اضطرت إلى إيقاف طائراتها من طراز «737 ماكس»، إثر وقوع حادثين مدمّرين في عامي 2018 و2019 أديا إلى مقتل نحو 345 راكباً، بمن فيهم طاقما الطائرتين.

وتلقت سمعة الشركة ضربة أخرى في يناير من العام الجاري، عندما حدث انفجار في أحد أبواب طائراتها وانقذف في الهواء، بينما كانت الطائرة في منتصف رحلتها، ما دفع الهيئة التنظيمية للشركة إلى فرض حد على إنتاج طائرات «737 ماكس». وجرى الكشف عن تأثير الضوابط التنظيمية على الإنتاج، وكذلك الإضراب في بيانات الشركة المالية، الأسبوع الماضي، عندما أعلنت عن خسارة قدرها 6.2 مليارات دولار للربع الذي ينتهي بنهاية سبتمبر الماضي. عن صحيفة «تايمز» البريطانية