قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقي، ضم المهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى عضوية مجلس إدارة الشركة القابضة، خلفًا للمهندس علي عبد الفتاح الذي شغل منصب الوكيل الدائم للوزارة.

و يأتي هذا التعيين في إطار تغييرات مرتقبة من المتوقع أن تشهدها الشركة خلال الأيام المقبلة على مستوى تشكيل مجلس إدارتها.

تغييرات مرتقبة في الكهرباء  

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لجريدة المال أن التعديلات الجديدة ستتزامن مع انتهاء أعمال الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة. ومن المتوقع إصدار حركة تغييرات تشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات، في إطار مساعي الوزارة لتطوير القطاع وتحسين الأداء الإداري والفني.

يأتي قرار ضم المهندس عربي مصطفى في وقت يشهد قطاع الكهرباء تحولات كبيرة في البنية التنظيمية والإدارية، بهدف تحقيق استقرار في إمدادات الكهرباء، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرات الشركات العاملة في المجال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات تندرج ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى أن المهندس علي عبد الفتاح، الذي تم استبداله في هذا التعديل، كان قد لعب دورًا بارزًا في تعزيز القدرات الفنية للوزارة، ويُتوقع أن تستمر الوزارة في الاستفادة من خبراته في مواقع أخرى لتحقيق أهداف تطوير القطاع.

هذا التغيير يُعد جزءًا من سلسلة التحركات التي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المتزايدة وضمان استدامة توفير الطاقة في البلاد.

تشهد الشركة القابضة لكهرباء مصر مرحلة جديدة من التحولات الإدارية تتماشى مع الاستراتيجيات الطموحة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. قرار ضم المهندس عربي مصطفى إلى مجلس إدارة الشركة القابضة يعكس التوجه نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية، حيث يُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين أداء القطاع وضمان استدامته.

تتزامن هذه التغييرات مع سعي الوزارة نحو تعزيز الابتكار وتبني أفضل الممارسات في إدارة الطاقة، وهو ما يتطلب توظيف الكفاءات والخبرات القادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية. إن إدماج شخصيات بارزة مثل المهندس عربي مصطفى يُعزز من قدرة المجلس على اتخاذ القرارات السريعة والفعالة التي تخدم مصالح القطاع والمواطنين على حد سواء.

إن الخطوات التي تتخذها وزارة الكهرباء تُشير إلى التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مشجعة في مجال الطاقة، مما يعكس رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي. ومع التغييرات المرتقبة في تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة، يُنتظر أن تُسهم هذه التحركات في إعادة تشكيل القطاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي، تعزيز مستوى رضاهم عن خدمات الكهرباء والطاقة.