مباشر- توقع تقرير حديث، أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة النمو القوية، في الربع الثالث 2024، مع تراجع التضخم وزيادة الأجور القوية التي عززت إنفاق المستهلكين قبل الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وتوقعت رويترز، نشر تقدير وزارة التجارة المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث اليوم الأربعاء قبل أقل من أسبوع من توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع في 5 نوفمبر للاختيار بين نائبة الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب. تظهر استطلاعات الرأي أن السباق محتدم.

ويشعر الأميركيون، الذين يدرجون الاقتصاد كقضية انتخابية رئيسية، بالضيق من ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان، حتى مع تحدي الاقتصاد لتوقعات الركود واستمراره في التفوق على نظرائه العالميين.

أعطت استطلاعات الناخبين باستمرار الأفضلية لترامب عندما سئل عمن سيكون أفضل في إدارة الاقتصاد، بما في ذلك في أحدث استطلاع لرويترز / إيبسوس صدر أمس الثلاثاء.

ومع ذلك، ظل الاقتصاد صامدًا على الرغم من زيادات أسعار الفائدة بنسبة 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 من بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم.

وقال كريستوفر روبكي، كبير خبراء الاقتصاد: "يبدو أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نهاية قوية قبل الانتخابات مباشرة. هناك بعض التيارات المتقاطعة هناك، لكن الاقتصاد أفضل حالًا بالتأكيد مما كان عليه قبل أربع سنوات، ولا يُظهر أي علامات على التباطؤ".

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع على الأرجح بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بما يطابق وتيرة الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. وتراوحت التقديرات بين وتيرة 2.0% و3.5%.

وكشف مسح اقتصادي، أن العجز التجاري للسلع ارتفع إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف في سبتمبر/أيلول، الأمر الذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى خفض تقديراته للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير إلى معدل 2.8% من تقدير سابق بلغ 3.3%.

ولا يزال معدل النمو أعلى كثيرا مما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي بنحو 1.8%.

ومن شأن التقرير أن يضيف إلى المراجعات السنوية التي نشرت الشهر الماضي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد كان أقوى كثيرا مما كان مقدراً في السابق.

وكادت المراجعات أن تمحو الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي، وهو مقياس بديل للنمو، خلال الربع الثاني. وقبل المراجعة، زعم بعض خبراء الاقتصاد أن الفجوة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي مبالغ فيه.

ومع اقتراب التضخم من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بدأ البنك المركزي الأميركي الآن في تخفيف سياسته، وفي الشهر الماضي بدأ تلك الدورة بخفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقد أدى هذا التخفيض في تكاليف الاقتراض، وهو الأول منذ عام 2020، إلى خفض سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق 4.75% - 5.00%.

ونظر بعض خبراء الاقتصاد إلى مرونة الاقتصاد باعتبارها علامة على أن السياسة النقدية ربما لم تكن صارمة كما تصور الكثيرون. كما عزوا القوة المستمرة إلى المكاسب في إنتاجية العمال، والتي ساعدت في امتصاص تكاليف العمالة الأعلى.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

المركزي الصيني يعلن حوافز ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر

ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم مع ترقب بيانات اقتصادية

انكماش القطاع الخاص في منطقة اليورو بسبب ركود المصانع

الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي قبل بيانات أمريكية

حوافز الاقتصاد الصيني تدفع الأسهم الآسيوية لمكاسب قياسية