في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وتكنولوجية واسعة، تستعد روسيا لإطلاق تطبيق محادثات خاص بها، تطوره الحكومة وتحمل اسمه "تطبيق فلاد"، نسبة إلى الرئيس فلاديمير بوتين في وقت تتجه فيه السلطات إلى تقييد أو حظر تطبيقات عالمية شهيرة مثل واتساب وتليجرام داخل البلاد.

التطبيق الجديد يأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى بناء منظومة رقمية سيادية، تسمح للكرملين بإحكام السيطرة على تدفق المعلومات داخل روسيا، ووفقًا للتقارير حصل المشروع بالفعل على موافقة مجلس الدوما "الغرفة الأدنى في البرلمان"، وينتظر التصديق النهائي من مجلس الاتحاد وتوقيع الرئيس بوتين.

وبخلاف تطبيقات التراسل التقليدية، سيوفر "تطبيق فلاد" وظائف موسعة تتكامل مع البنية الرقمية الحكومية، حيث سيتمكن المستخدمون من توقيع العقود إلكترونيًا، ودفع ثمن السلع والخدمات، والوصول إلى بوابات التعليم، وتبادل البيانات الشخصية، وذلك "بموافقة المستخدمين" وفقًا للرواية الرسمية.

وزير التنمية الرقمية الروسي، مكسوت شادايف، أشار إلى أن هذا التكامل ضروري، موضحًا أن دولًا أخرى سبقت روسيا في إنشاء منصات سيادية للتواصل الرقمي، مؤكدًا أن إطلاق بديل محلي آمن أصبح أولوية وطنية.

من جانبه، قال سيرجي بويارسكي، رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الدوما، إن التطبيق يهدف إلى استبدال "الرسائل الأجنبية غير الآمنة"، واصفًا إياه بأنه آخر قطعة في بناء السيادة الرقمية الروسية، وهي الحملة التي تسارعت وتيرتها في أعقاب العقوبات الغربية والتوترات المتصاعدة على صعيد الأمن السيبراني.

وقد يغير حظر محتمل لتطبيقات مثل واتساب وتليجرام  المنتشرين على نطاق واسع بين المستخدمين الروس، بشكل جذري الطريقة التي يتواصل بها المواطنون داخل البلاد، ووفقا لمحللين فإن هذه الخطوة تمثل أيضًا محاولة استراتيجية لعزل المنصات الأجنبية، التي تراها موسكو أدوات تهديد أمني أو تأثير خارجي.

والتطبيق الجديد لن يكون متاحًا للمستخدمين الدوليين في المستقبل القريب، إذ تشير التقارير إلى أنه مخصص حاليًا للاستخدام المحلي فقط، ما يزيد من انعزال الفضاء الرقمي الروسي عن الإنترنت العالمي.

ووفقا لتقارير محلية، قد تقدم الحكومة على حظر تام لواتساب وتليجرام، وهو ما سيجبر الملايين على التحول إلى المنصة المدعومة من الدولة، وتقارن هذه الخطوة بالنهج الصيني في إدارة الإنترنت، حيث تهيمن التطبيقات المحلية وتُفرض قيود صارمة على نظيراتها الأجنبية.

ورغم تأكيد الحكومة أن "تطبيق فلاد" سيكون آمنًا ويحترم موافقة المستخدمين، إلا أن منظمات الدفاع عن الحقوق الرقمية حذرت من احتمالات مراقبة الدولة للمحادثات، وتقييد حرية التعبير، ومنع الوصول إلى وجهات نظر عالمية.

ويرى منتقدو المشروع أن التطبيق قد يتحول إلى أداة لمراقبة المواطنين والسيطرة على المعلومات، ما يهدّد بحرية التواصل ويعزز من عزلة روسيا الرقمية عن العالم.