فرضت المستجدات التي طرأت في الشمال السوري قبل أشهر قليلة، مع حسم المعركة بين السلطات السورية و"قسد" لمصلحة الحكومة، التي عادت وبسطت سيطرتها في مناطق الشمال والشرق التي كانت تسيطر عليها "قوات سوريا الديموقراطية". الاتفاق الذي جرى حينها قضى بالاندماج السياسي أيضاً، ما يعني مشاركة الأكراد في مؤسسات الحكم.

في هذا السياق، أفادت تقارير ومعلومات عن التوجّه في سوريا الى احتمال إجراء تعديل وزاري إضافة إلى تعيينات سياسية وإدارية مرتبطة بالمحافظات، وإشراك شخصيات من "قسد"، انطلاقاً من الاتفاق الذي جرى ومبدأ التشاركية.

ووفق التقارير، فإن التعديلات الوزارية من المفترض أن تشمل بعض الوزارات الخدماتية وليس السيادية، بينها الزراعة، النقل، التربية وغيرها من الوزارات.

ويتوقع مراقبون أن تشهد سوريا حركةً سياسية في المرحلة المقبلة لتعزيز مشاركة الأكراد في السلطة، من المنطلق المذكور سابقاً، وإضافة إلى ترسيخ مبادئ المشاركة والتعددية والحفاظ على حقوق الأقليات، وإرسال رسالة إلى الأطياف السورية الأخرى، وخصوصاً الدروز، مفادها أن الدولة "لا تريد احتكار السلطة وستحفظ حقوق المجموعات مختلفة".

وسبق أن وقعت الحكومة السورية اتفاقاً مع "قسد"، شمل ضمان مشاركة الأكراد في الحياة السياسية والإدارية، إضافة إلى دمج عناصر "قوات سوريا الديموقراطية" بالقوات المسلحة الحكومية.

آليات لقسد إلى جانب العلم. (أ ف ب)