في تطور قضائي جديد يُعدّ صفحة إضافية في سلسلة المشاكل القانونية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أعلن القضاء الفرنسي إطلاق سراحه «مشروطاً» في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2012 المعروفة بقضية «بيغماليون».

وأفادت إذاعة RTL أمس (الأربعاء) نقلاً عن مصدر قضائي أن الرئيس الفرنسي السابق لن يضطر إلى ارتداء السوار الإلكتروني الذي كان مقرراً لتنفيذ ستة أشهر من العقوبة.

وتعود القضية إلى حملة ساركوزي الانتخابية لإعادة انتخابه عام 2012، التي خسرها أمام فرانسوا أولاند، وكشفت التحقيقات أن الحملة تجاوزت السقف القانوني للإنفاق بشكل كبير، إذ بلغت التكاليف الفعلية نحو 42.7 مليون يورو، مقابل حد أقصى قانوني قدره 22.5 مليون يورو.

واستخدمت الحملة نظام فواتير مزدوجة عبر شركة «بيغماليون» للعلاقات العامة، وتم إصدار فواتير وهمية للحزب - حزب الجمهوريين - لإخفاء التكاليف الحقيقية للتجمعات الانتخابية الكبرى التي اتسمت بطابع استعراضي أمريكي.

وحُكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام، نصفها موقوف التنفيذ، ستة أشهر فعلية وستة أشهر معلقة، مع إمكانية تنفيذ الجزء الفعلي تحت الإقامة الجزئية أو بسوار إلكتروني.

ورفضت محكمة النقض أعلى محكمة فرنسية في نوفمبر 2025 الطعن النهائي، ما جعل الإدانة نهائية، ومع ذلك، نظراً لعمر ساركوزي (70 عاماً) ووضعه الصحي والاجتماعي، منحه القضاء إطلاق سراح مشروطاً، مع شروط رقابية أخرى مثل الإشراف القضائي أو قيود على السفر، دون الحاجة إلى السوار الإلكتروني الذي كان من المقرر استخدامه لستة أشهر.

ويُعد هذا الحكم الثاني النهائي لساركوزي بعد إدانته السابقة في قضية الفساد الأخرى المعروفة بقضية التنصت «بيسموث»، إذ ارتدى سواراً إلكترونياً لعدة أشهر قبل إزالته.

كما أمضى أخيراً حوالى 20 يوماً في سجن «لا سانتيه» في قضية منفصلة تتعلق بتمويل مزعوم من ليبيا لحملة 2007، قبل الإفراج عنه مشروطاً أيضاً.