الدولة تتحرك.. لمواجهة نقص الأدوية بالأسواق - هرم مصر

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الدولة تتحرك.. لمواجهة نقص الأدوية بالأسواق - هرم مصر, اليوم السبت 6 يوليو 2024 04:49 مساءً

"الجمهورية أون لاين" ناقشت قضية نقص بعض الأدوية مع مختلف الجهات سواء وزير قطاع الأعمال أو رئيس هيئة الدواء وأساتذة العقاقير والصيادلة فأكدوا أن الأزمة مؤقتة بسبب نقص المادة الخاص وأنه جاري ضخ كميات إضافية من المستحضرات المطلوبة.

قالوا إنه يتم التنسيق مع البنك المركزي لسرعة إنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لسرعة استيراد المواد الخام  وكذلك وقف تصدير الأدوية التي بها نقص.

أشاروا إلي أن الدواء المصري لا يقل  كفاءة عن المستورد وإننا نحتاج الاعتماد علي أنفسنا في إنتاج المادة الخام حتي لا يؤدي وجود تذبذب في سعر  الدولار إلي حدوث فجوة في الإنتاج.

أكد د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام السابق أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وحرص علي اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا الجديدة. مشيرا إلي الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة والذي يمتلك فرصا استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدي العاملين. موضحا الاستمرار في الجولات غير المخططة للوقوف علي الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع ومتابعة خطط الإنتاج وتنفيذ السياسات البيعية والتسويقية التي تم إقرارها. والاستماع إلي العاملين وتحفيزهم. وأن هناك مناقشات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء. بما في ذلك شركاء من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف النهوض بالصناعة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات.

 قال د. عصمت إن الشركة العربية تمتلك 7 مناطق إنتاجية. وتنتج ما يقرب من 40 مليون وحدة دواء سنويا. وإن مشروع التطوير يهدف إلي تحقيق متطلبات التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء مما يساعد علي توفير دواء بأعلي مستويات الجودة للسوق المحلية. ويعمل علي فتح أسواق جديدة للتصدير في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع. وإن العمل مستمر في جميع شركات الأدوية التابعة لتحقيق الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء. مشيرا إلي الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج. موضحا أن خطة العمل تشمل تشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

استعرض د. محمود عصمت. الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به شركة القاهرة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير. ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل شركات صناعة الدواء التابعة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج. والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي في إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة ومنها بريزولين وترياكتين وبروكسيمول وغيرها من المستحضرات التي تتميز بها الشركة وتقوم بتصديرها الي 10 دول عربية وإفريقية.

 د. أمل جندي.. أستاذ العقاقير: 

نحتاج إلي الاعتماد علي أنفسنا في إنتاج المادة الخام

أكدت د. امل جندي » استاذ العقاقير واستاذ كلية الصيدلة جامعة الزقازيق انه للخروج من الأزمة لابد من تصنيع المادة الخام في مصر لانه ما يحدث حاليا. أن غالبية مواد الخام يتم استيرادها من دول أخري. وبالتالي تكمن المشكلة الأساسية كون سعر العملة يؤثر بشكل كبير. علي تصنيع الأدوية من استيراد المادة الخام.
قد تضطر بعض الشركات المنتجة للدواء. من إستيراد المادة الخام. من بلاد مصدرة. وقد تكون مواصفات جودة إنتاجيتها للمواد الخام الخاصة بالأدوية." غير عالية".وخاصة في درجة نقاء المادة الخام المصنعة للدواء.
فنسبة نقاء مواد الخام لبعض الشركات الادوية غير مناسبة وأنها قد تكون مختلطة بشوائب اخري. وبالتالي جودة المادة الخام والتي تدخل في تصنيع بعض الادوية ليست بالجودة المناسبة بالتالي حسب نقاء هذه" المادة" يختلف السعر من دواء لآخر.
فهناك مواد خام لشركات عالمية درجة نقاء موادها الخام عالية ولكن الخطورة تكمن في المواد الخام ذات التركيز الأقل والتي توجد بها شوائب.
وهذا ما جعل بعض المرضي يرفضون فكرة تقبل بدائل عن بعض الادوية ما جعل نسبة الطلب علي أدوية معينة أكثر من غيرها. وجعل نسبة العجز من توافر بعض الادوية بدي واضحا.
 وأوضحت د. امل اما سبق ذكرة "حالات معينة"ولكن هناك بدائل عديدة لبعض الادوية. وجودتها عالية جدا ونحن بحاجة لنشر الوعي حول بعضها. وتغيير ثقافة المرضي خاصة أن البدائل المصرية لبعض الأدوية أثبتت كفاءتها. في سوق الادوية. ونحن بحاجة لدعم المصنعين المصريين في هذا النطاق.
ولكن في ظل ارتفاع سعر العملة الصعبة. أصبح هناك صعوبة في استيراد مواد الخام من بعض الدول. المعروف عنها بجودة المادة الخام في تصنيع الدواء.  فأصبح المنتج المصري امام مشكلة كبيرة أن تكلفة الإنتاج عالية ولا تغطي السعر المحدد. أو تحقيق هامش ربح. مما أثر ذلك بشكل مباشر علي التصنيع الدوائي.
أضافت د. امل جندي نحن بحاجة كبيرة لتصنيع المضادات الحيوية في مصر. فحتي الآن تقوم الشركات المصنعة باستيراد المادة الخام. لنقوم بإعادة تصنيعها في صورة مستحضر أما كبسولة. أو دواء شرب. او حقن.
أشارت خلال حديثها. إلي ضرورة أن تبدأ مصر مرحلة جديدة في إنشاء مصانع أو معامل تابعة للشركات الحالية خاصة لتصنيع وإنتاج المادة الخام للأدوية خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأمراض المزمنة. والمضادات الحيوية. خاصة إن البنية التحتية لمصر من وجود مدينة الدواء والشركات التي تحظي بإمكانيات. ووجود خبرات قوية. جعل من الأمر ممكنا. أن تحظي مصر بفرصة لتصنيع المواد الخام للأدوية. و صفت الأمر بالسهل والممكن.
أكدت أن الصعوبة الاولي في تكاليف الخاصة والإمكانيات المادية في إنشاء مصنع والتراخيص الخاصة بالجودة تكلفتها أعلي من استيراد المنتج من الخارج. ولكن عمق الشروع الاقتصادي أكبر بكثير ومردوده إيجابي.

الصيادلة:

المشكلة في أدوية الأمراض المزمنة

مطلوب الاستغلال الجيد للبنية التكنولوجية لإنتاج البدائل

قال فادي نمر بيباوي » أحد أطباء الصيادلة: نحن نعيش أزمة حقيقية في تناقص أنواع الأدوية.
والتي من الممكن تصنيفها إلي شقين. اولا الأدوية التي لها بديل. عدم توافر الأدوية والتي لها بديل. ليست من أكبر المشكلات. التي تواجه الصيدليات والجمهور مثل أدوية الضغط. وأدوية السكر. فوجود بديل من نفس التركيبة ونفس المادة الخام يعد أمرا مقبولا. ولكن الأدوية التي ليس بها بديل مثل بعض انواع الادوية الأورام السرطانية. حقن اندوكسان. اندرام. ميتتروكسيه. هناك تكمن المشكلة. وهي عدم قدرة المريض علي الحصول علي الأدوية أو بدائلها.
وشدد » علي أنه لابد من استغلال البنية التكنولوجية. التي تمتلكها الدولة في مجال قطاع الادوية. من شركات أدوية وقرية صناعة الأدوية. وشركة القاهرة للأدوية. وشركة النصر. لابد من تكثيف حجم انتاجيتها من قطاع الادوية. وتوافر من يقوم بإنتاج المواد الفعالة والمواد الخام.
قال د. عبد الرحمن احمد. سواء كان الدواء غالي أو رخيص» دائما ما نحاول توعية المواطنين بوجود بدائل له. من أدوية السكر أو الضغط. والذي يتناسب مع حالة المريض. ولكن غالبا ثقافة ووعي المريض.تحول دون ذلك.
أضاف أدوية الأمراض المزمنة من الأنسولين. بجميع أنواعه "الماكستارد" "المخلوط". و"النوفومكس". "اكترابد" يعد من النواقص. وأدوية الضغط ايضا ليس لها بدائل. وأدوية مرض السكر تحديدا لايجوز لاي مريض تناول أي نوع من الأدوية قبل مراجعة الطبيب المتخصص. كذلك نواجه عدم توافر الادوية الخاصة بامراض الضغط والسكر وجميع الأمراض المزمنة.
واكد د. سامر صاحب أحد الصيدليات الشهيرة بباب اللوق» عن وجود أزمة حقيقية في نقص الأدوية الأمراض المزمنة خاصة "كونكورد 5" وبديله بيزوكارد وعدم توافر عدد كبير من انواع أدوية الأنسولين. واحد أدوية السكر مثل" بكس كارد "وأدوية الإسهال "واستربتوكين" والذي ليس له بديل.
في حين أضاف د. وائل صدقي » هناك نقص حقيقي في أدوية الإسهال مثل انتينال. طنانا زوكسايد. واستربتوكين. وأدوية الصرع مثل تجري تول. والأدوية الخاصة بامراض الأورام. والضغط المنخفض. والبان الاطفال مثل كوراسور و ميدودرين. وكذلك نقص في الحقن الخاصة ب التخصيب والحقن المجهري والتي تباع علي مواقع التواصل الاجتماعي "بالاوفر برايس".
واوضح د. سامر أن هناك أزمة حقيقية إذا في توفير الأدوية علي المستوي المحلي. فكيف يتم تصدير الادوية في ظل وجود أزمة توافر الأدوية. نحن نطالب برقابة حقيقية علي شركات التوزيع ومخازن الأدوية.
في توزيع الأدوية علي الصيدليات. خاصة ان بعض شركات التوزيع المنتجة تقوم بالتحكم في السوق من خلال توزيع الأدوية بطريقتين شركات التوزيع الرسمية "آجل" أو التوزيع للمخازن "كاش" كما طالب "صدقي". بضرورة الرقابة علي وسائل التواصل الإجتماعي. حيث تتم عملية بيع الادوية من خلالها بشكل غير قانوني.
فمثلا تباع "النواقص" يالأوفر برايس over price مثل الدواء الخاص بالعدد الصماء.
ونطالب الدولة أن يلتزم بيع الادوية إلا من خلال الصيدليات. وبشكل رسمي لانه لايمكن فرض اوفر برايس علي الادوية. أو بيعها بتسعير عير قانوني ما خلال الصيدليات.

 د. إسلام عنان.. أستاذ اقتصاديات الدواء 

الأزمة في طريقها للحل

نحتاج رقابة مشددة علي المخازن وتجريم تخزين الأدوية

قال د. إسلام عنان أستاذ إقتصاديات الدواء وعلم انتشار الاوبئة أن بداية الأزمة والأصل فيها هو تسعير الدواء "بالتسعيرة الجبرية " فليس من حق شركات الأدوية والمصانع ومستوردي الأدوية. التغيير في سعر الدواء. دون الرجوع لهيئة الدواء المصرية.
والتي بدورها تقوم بعمل استراتيجية للتسعير العادل. بموجب القانون المصري.
الذي يفيد بأنه لكي تقوم اي شركة منتجة للدواء بإنتاج الدواء أو جلبه إلي مصر. خاصة من بلد المنشأ الاصلي له. والذي غالبا ما يكون من شركة متعددة الجنسيات. فتقوم هيئة الدواء بالتأكد من أن السعر الذي يتم تسجيله في مصر ارخص من اقل تسعير للدواء في الدول المستوردة له. بان يتم رصد تسعير الدواء في كل الدول التي تستورد أو تنتج هذا الدواء والتي غالبا ما تكون 36 دولة. وتشترط هيئة الدواء أن سعر الدواء في مصر ارخص من ارخص تسعير لنفس الدواء في دولة من هذه الدول. وهذا ما يطلق عليه "السعر العادل" أو "مرجعية السعر".
أضاف "عنان" عندما يتم تسعير الدواء. في ظل أزمة تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي . اي ترتفع قيمة الدولار الذي بسعر قيمة المادة الخام أمام الجنيه المصري. في هذه الحالة لا تستطيع الشركات المنتجة ان تعيد التسعير للدواء. مثلما الحال في كل أنواع السلع المنتجة سواء في السيارات أو الشركات الغذائية» فتواجه الشركات إرتفاع سعر التكلفة إلي أن تقوم "هيئة الدواء المصرية" بإعادة التسعير. مما أدي إلي إحداث فجوة في نقص الأدوية. في أول ارتفاع لسعر الدولار من 15-30جنيه مصري.
أضاف عندما زاد سعر الدولار وكذلك في فترة ارتفاع سعر الدولار من 30 - 50 جنيه وهي الأزمة الحالية
هناك عدد كبير من الأدوية والتي مازالت مسعرة بالسعر القديم. مازالت الشركات عاجزة. عن إنتاج الأدوية بالسعر القديم. في ظل الأزمة الدولارية.
هذه النسبة لا تحقق الربح للشركات الأجنبية الام. المنتجة للمادة الخام. وذلك لأنها تضع مصر ضمن لوائح الإستغناء عن الأرباح الكبيرة.
فهناك عدد كبير من السلع الإستراتيجية. والأدوية الهامة. خاصة فيما يتعلق بامراض القلب. وغيرها لا نستطيع الدول المصدرة لها أن تمنعها عن مصر » نظرا لأهميتها باعتبارها ادوية استراتيجية هامة. فلا ترفع سعرها ولكن في المقابل تقوم برفع أسعار أدوية أخري » وتحقيق هامش الربح من خلالها.
وما سبق ذكرة يعد اصل الأزمة وعند التغلب عليها سوف نجد توافر الأدوية مرة أخري في الأسواق.
أوضح د. إسلام أن أحد أهم الأسباب الأخري لأزمة تناقص الادوية وهي تصنيع الدواء. فبالرغم من أن تصنيع الدواء متواجد ومتحقق بنسبة كبيرة في مصر. فنحن نصنع ما يقرب من 29% من احتياجنا في التصنيع المحلي للدواء . سواء عن طريق شركات أجنبية لديها مصانع مصرية. أو عن طريق مصانع مصرية. والمشكلة الرئيسية أن مدخلات الصناعة في الادوية تعتمد علي الدولار» نظرا لإستيراد مواد الخام. ولذلك لابد من توفير سيولة دولارية. يستطيع المصنع من خلالها توفير مواد الخام الصيدلانية أو المنتج قبل النهائي. وبالتالي تصنيع الدواء.
أضاف » هذا يتطلب من المنتج أن يقوم بعمل اعتماد من البنك المركزي. وفتح تسهيلات ( الجمارك)من جهة أخري. لإستيراد المواد الخام.
ولذلك هناك فترات عدم توافر الأدوية في السوق لان ذلك يرجع إلي أن المدة التي تفصل بين استيراد المواد الخام إلي وصول المنتج الدوائي النهاري إلي الصيدليات ما يقرب من 3 شهور علي أقل تقدير.

 أزمات أخري في عملية التصنيع

ورجح أ. د. اسلام أن ازمة عدم توافر الأدوية. إلي أزمة الدولار.الاخيرة وتراجع حجم الإنتاجية. نظرا لصعوبة الحصول علي مواد الخام. وأدوات التصنيع للدواء. والآن بدأ هناك استقرار في العملة الصعبة .
ولذلك هناك تشجيع من قبل الدولة وجهودها في إستقرار العملة الصعبة يتيح توافر مدخلات التصنيع. وتظل مشكلة سعر الدولار الجمركي. والذي كان في بداية الأمر ما يعادل 30 جنيه مصري. يمثل مشكلة مشكلة أساسية في عملية "التصنيع" بالنسبة للشركات المنتجة فأصبح الجميع يدرك بعد. ارتفاع سعر الدولار أنه سوف يكون هناك ارتفاع في سعر الدواء. سواء من الجماهير وكذلك الشركات والمخازن والتي أصبحت تعي أنه سوف يكون هناك ارتفاع في سعر الدواء فقد يتم تعطيش السوق منه. إلي أن يتم عملية التسعير الجديد للدواء.
ولحل الازمة لابد أن يكون هناك خطط قصيرة المدي وخطط علي المدي البعيد وتبدأ خطط قصيرة المدي.
ان يكون هناك رقابة مشددة علي مخازن الادوية. وقانون صارم لكل من يخزن الأدوية ويمنعها من الصيدليات. تمهيدا لرفع سعرها وتجريم ذلك علي المخازن والصيدليات» لان من يمنع نزول دواء قد يسبب حالة وفاة المريض حال عدم توافره في الأسواق.

 د. علي الغمراوي.. رئيس هيئة الدواء

حالة مؤقتة.. بسبب نقص المادة الخام

ضخ كميات إضافية من المستحضرات المطلوبة

التنسيق مع "المركزي" لإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية

وقف تصدير الأنواع التي يوجد بها نقص

أكد د. علي الغمراوي. رئيس هيئة الدواء. أن الدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري علي ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتباره أولوية. مؤكداً أن الدواء المصري يتمتع بأعلي معايير الجودة التي تضمن فاعليته ومأمونيته علي المريض.
وقال د. علي الغمراوي. إن الدولة تحرص علي دعم الاستثمارات. وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء. لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة. مشيراً إلي أن تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة. ويخضع لـ 9 مراحل قبل إقرار أي زيادات.
وأوضح أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية» لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام. بالإضافة لتأخر وصول شحنات المواد الخام.
قال :قد يؤدي عدم ضمان مخزون استراتيجي من المستحضرات المهمة والمنقذة للحياة إلي نقصها في السوق خلال فترات الطلب المرتفع". وتابع: " النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام أحد أهم أسباب النقص الدوائي. كما أن غلق أو تطوير بعض خطوط الإنتاج قد يكون سبباً في حدوث نقص في الدواء.
كشف د. علي الغمراوي عن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية في السوق. والتي شملت التوسع في إنتاج. وضخ المستحضرات الدوائية المهمة» بضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصري. بالإضافة إلي سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة. وكافة مستلزمات الإنتاج. مع استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع. فضلا عن زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.
أشار د. علي الغمراوي. إلي تقديم الهيئة كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة في مختلف المراحل» حيث عززت الهيئة أنظمة الرقابة علي جودة الأدوية لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية. بالإضافة لضمان وجود مخزون إستراتيجي من كافة متطلبات العملية الإنتاجية. فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي لإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع العام مع البنوك المختلفة.
وتابع: ندعم توافر المثائل العلاجية من المستحضرات المهمة والشفافية عن طريق الإعلان عن قوائم نواقص الأدوية بشكل مستمر. مع المتابعة الإيجابية لتوافر المستحضرات المهمة والاستراتيجية المتمثلة في أكثر  16 مجموعة علاجية تتضمن أهم المستحضرات ذات الأولوية الإستراتيجية. وقال: في حالة رصد نقص بعض الأدوية يتم التواصل مع الشركات ومراجعة الأرصدة والضخ. والتأكد من استمرار العملية الإنتاجية.
وأوضح رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تتبع سياسة عدم تصدير أي من الأدوية التي بها نقص في السوق إلا بعد التنسيق لضمان توافر كمية كافية تلبي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 1 : 3 أشهر.
قال رئيس هيئة الدواء المصرية. إن صناعة الدواء في مصر تعتمد بنسبة كبيرة علي شركات القطاع الخاص. سواء المحلية أو العالمية. مشيراً إلي أن القطاع الخاص ينتج نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء. موزعة بنسبة 74% للشركات المحلية و 26% للشركات العالمية المتواجدة في مصر. بينما يساهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج المحلي. وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة.
فيما بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم في شهر مارس 2024 حوالي 148.2 مليون دولار . مما يعد زيادة عن المعدل الشهري حوالي 144.1 مليون دولار أمريكي.
وتابع : بفضل توجيهات القيادة السياسية شهد السوق الدوائي المصري نمواً إيجابيا ملحوظا خلال الفترة السابقة» حيث ارتفع حجم السوق إلي أكثر من 215 مليار جنيه خلال عام 2023. مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في عام 2014.
وأشار إلي مساهمة القطاع العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائي المصري. حيث تصل نسبة التغطية الذاتية إلي 91% من إجمالي مبيعات السوق. مما يعكس القدرة علي تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم في العرض والطلب. ويتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات. والتي تبلغ 9% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق