في مستهل اللقاء، أوضح أ.د. أشرف العربي أن الحلقة تكتسب أهمية خاصة في ظل تصاعد الأزمات متعددة الأبعاد في المنطقة العربية، وهو ما يستدعي وضع رؤية مستقبلية تمكن من اتخاذ إجراءات ضرورية، وعاجلة لوضع سياسات قائمة على الأدلة، تأخذ في الاعتبار الأولويات الإنسانية والتنموية، لافتا إلى أن قضية التنمية ينبغي أن تكون محور الاهتمام لصانعي القرار والمؤثرين، وعلى رأس أجندة السياسات على المستويين الإقليمي والدولي.
 
وفي كلمته أوضح الدكتور عبد الله الدردري أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات في المنطقة العربية باتت واقعاً ملموسًا، ومستقبلاً ينبغي استشرافه من خلال تتبع تلك النزاعات، ومحاولة التخفيف من آثارها من منطلق تنموي، يعتمد على منهجية علمية للتكامل الإقليمي العربي وتشهد مرحلة عمل عربي مشترك.
 
ولفت الدردري إلى أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن التحديات التي شكلتها النزاعات القائمة في المنطقة وهو ما يستدعي دراسة الأثر التراكمي والمركب المترتب على تلك النزاعات وكلفة الحفاظ على استقرار مصر، والأثر الحقيقي لهذه النزاعات على الاقتصاد المصري، بما يمكن من التعامل معها بشكل متكامل يأخذ الأبعاد الإنسانية والتنموية معا في الاعتبار.
 
وتطرق خلال حديثه إلى القيود السياسية الدولية المتعلقة بتمويل التنمية، واعتماد المجتمع الدولي على المعونات الإنسانية فقط بما لا يسهم في وضع حلول ومعالجات جذرية ومستدامة إلى جانب تأثيراته السلبية على قطاعات الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة ومبتكرة تربط ما بين الموارد المالية واحتياجات التنمية بما يمكن من الوصول إلى المستحقين.
 
لفت الدردري إلى الدور التنموي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة لدعم البلدان  في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين جودة حياة الأفراد ودعم الحكومات وتأمين الصناديق الدوارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من تعزيز الصمود أمام الأزمات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مستعرضاً جهود البلدان في دعم كل من السودان وفلسطين ولبنان واليمن.
 
وبشأن دور معهد التخطيط القومي، أشار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دور المعهد المحوري باعتباره مدرسة بحثية عريقة تسهم في تعزيز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات، الناتجة عن الدراسات البحثية التي يجريها المعهد، وكذلك دوره في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية من خلال ما يمتلكه من خبرات علمية رصينة.
 
وأشار الدردري إلى أن مؤتمر باريس لدعم لبنان سوف يشهد العديد من النقاشات حول وضع آلية جادة تأخذ في الاعتبار الأبعاد التنموية، وليس فقط تأمين المعونات الإنسانية لتقديم مزيد من المساعدات لتعزيز الصمود الاقتصادي أمام كل تلك الأزمات.

يذكر أن الحلقة الأولى من صالون معهد التخطيط القومي لهذا العام شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمتخصصين والمهتمين بالعمل التنموي، كما تطرق هذا اللقاء العديد من المداخلات الثرية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل