أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعميمًا أوليًا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، يتضمن تحديد السقوف الأولية لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، إضافة إلى السقوف المخصصة لمحافظات المملكة.

ويأتي هذا التعميم بالتزامن مع إعداد قانون نظام تشكيل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.

وطلب التعميم من جميع الوزارات والوحدات الحكومية إعداد تقديراتها التفصيلية للفترة 2026–2028، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، على أن تشمل هذه التقديرات مشاريعها الرأسمالية المقرّة، والمشاريع التي تعتمد عليها مجالس المحافظات في خططها التنموية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التخطيط المالي متوسط المدى، وضمان التوافق بين خطط الوزارات واحتياجات المحافظات في إطار السياسات المالية العامة للدولة.