في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع القانوني، وقّعت جمعية الإمارات للمحامين اتفاقية تعاون مع شركة "لايترون"، لإدخال حلول الذكاء الاصطناعي إلى بيئة العمل القانوني في دولة الإمارات، بما يعزز كفاءة المهنة ويرتقي بقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار زايد سعيد الشامسي، والرئيس التنفيذي للشركة المستشار راني صادر، وسط تأكيد مشترك لأهمية تطوير أدوات العمل القانوني ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة.
وتستهدف الشراكة دفع مسار الابتكار القانوني من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية، ورفع كفاءة الكوادر المهنية، إلى جانب تبني أحدث الحلول الرقمية الداعمة لعمل المحامين.

وفي تصريح خاص لـ"النهار" ، أكد المحامي راني صادر أن هذه الشراكة تمثل محطة مفصلية في تطوير المنظومة القانونية في الدولة، إذ تقوم على دمج المعرفة القانونية بالتكنولوجيا الحديثة، بما ينسجم مع توجهات الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي رقمي قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على إدخال أدوات تقنية، بل تستهدف إحداث نقلة نوعية في بيئة العمل القانوني.

وفي صلب هذه الخطوة، يبرز العمل على تطوير منصة قانونية ذكية متخصصة بقوانين دولة الإمارات وأحكامها، تتيح للمحامين الوصول السريع والدقيق إلى المعلومات، مع إدراج نماذج من القوانين المقارنة، بما يعزز جودة البحث القانوني ويواكب خصوصية النظام القانوني في الدولة.

وفي هذا السياق، أكد الشامسي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة لأي مهني، مشيراً إلى أن المحامي اليوم يحتاج إلى أدوات متقدمة تختصر الوقت وتعزز دقة الوصول إلى المعلومة، لافتاً إلى أن المنصة المرتقبة ستشكل نقلة نوعية في أدوات البحث القانوني وترفع من مستوى الكفاءة المهنية.

وشدد صادر على أن "لايترون" تمتلك خبرة طويلة في بناء قواعد البيانات القانونية المتخصصة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستوفر قاعدة معلومات متكاملة تشمل التشريعات والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية في دولة الإمارات، مع ضمان موثوقية المصادر.

وأضاف لـ"النهار: "تستند هذه المبادرة إلى الإرث المعرفي العريق لـSADER، المؤسسة القانونية التي تأسست عام 1863، وأسهمت في توثيق المعرفة القانونية ونشرها في العالم العربي، ولعبت دوراً بارزاً في تطوير المحتوى القانوني في دولة الإمارات منذ عام 2004".

وفي رأيه، "تعكس هذه الشراكة توجهاً استراتيجياً لتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للابتكار القانوني، عبر تطوير مهنة المحاماة وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفع كفاءة الكوادر، ونشر الثقافة القانونية الرقمية، بما يدعم بناء منظومة قانونية حديثة ومستدامة وجاهزة لمتطلبات المستقبل".