نظم مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، اليوم، مسائل الأحوال الشخصية، حيث أفرد فصلًا خاصًا بـ «الرؤية» لضبط حق غير الحاضن في التواصل مع الطفل، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف ويحافظ على الاستقرار النفسي للمحضون.

وأقرت المادة (140) من مشروع القانون الجديد حق رؤية الطفل لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين، على أن تتم الرؤية في مكان واحد.

وفي حال تعذر الاتفاق بين الأطراف، تتولى المحكمة تنظيم الرؤية بما يضمن عدم الإضرار بالطفل نفسيًا أو بدنيًا.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ الرؤية

نصت المادة (141) على أنه في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى المستحق التالي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مع تحويل نفقة الطفل إلى الحاضن المؤقت.

وفي حال تكرار الامتناع، يمكن للمحكمة إسقاط الحضانة نهائيًا، مع عدم إعادتها إلا إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

وأكدت المادة (142) أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الرؤية جبرًا بواسطة السلطة العامة، حفاظًا على الحالة النفسية للطفل.

سقوط الحق لعدم سداد النفقة

قررت المادة (143) سقوط حق الرؤية مؤقتًا إذا كان طالبها ممتنعًا عن سداد نفقة الطفل دون عذر، ويستمر السقوط حتى يتم السداد.

الرؤية الإلكترونية

أجازت المادة (144) طلب الرؤية إلكترونيًا، وكذلك التبديل بينها وبين الرؤية المباشرة أو الجمع بينهما، بقرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتنظيمها.

مدة الرؤية وضوابطها

حددت المادة (145) مدة الرؤية بما لا يقل عن 3 ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة سن الطفل وظروفه الصحية، وأن تتم بين الساعة 8 صباحًا و10 مساءً، مع مراعاة اختلاف التوقيت في حالة الرؤية الإلكترونية.

وقف الرؤية لعدم الالتزام

أجازت المادة (146) للحاضن طلب وقف الرؤية مؤقتًا إذا تغيب صاحب الحق عنها 3 مرات متتالية دون إخطار أو عذر، لمدة لا تزيد على 3 أشهر.

انتهاء حق الرؤية

نصت المادة (147) على انتهاء حق الرؤية ببلوغ الطفل سن 15 عامًا، ليصبح القرار بعدها بيد الطفل دون الحاجة لحكم قضائي.