كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل مبدئي 5% خلال الربع الثالث 2026/2025، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح رستم خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 6 مايو، أن هذا النمو أعلى من التوقعات البالغة 4.6% رغم الأزمة الراهنة، وذلك نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في ارتفاع أسعار النفط.

أسباب نمو الاقتصاد في الربع الثالث 2026/2025

وشهد الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 نموًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة غير البترولية، بعدما ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6%

وسجلت قناة السويس تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6%، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية، حسبما ذكر وزير التخطيط.

وأفاد باستمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية نمو إيجابي بنسبة 2.1%، وأن الإنتاج الصناعي الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية، حيث حققت صناعة الأخشاب نموًا إيجابيًا بنسبة 60%، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، أما قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4%.

قطاع التشييد والبناء في مصر

وسجل نشاط التشييد والبناء نمواً بنسبة 5.6%، خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بعد أن سجل انكماشاً خلال الربع السابق، ويرجع هذا النمو إلى استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، منوهاً في هذا الصدد إلى ما شهدته مبيعات الحديد، والأسمنت من نمو خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وجاء النمو المحقق في نشاط التشييد والبناء في ظل توقعات المؤسسات الدولية بنمو كبير للقطاع، حيث تتوقع وكالة «فيتش» أن يرتفع معدل نمو القطاع من 4.1% في العام المالي 2024/2025، إلى5.6% في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/2028، مدعومًا بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة وتحديث الشبكة الكهربائية والتوسع في الطاقة المتجددة.

قطاع الاستخراجات

وأردف أن وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات تراجعت في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، لافتا في السياق ذاته، إلى ما تم توفيره من تسهيلات لازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات.

وتم سداد جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، وهو ما ساهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل

اقرأ أيضاً
بتمويل 25 مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية تتابع أعمال تطوير شارع سعد زغلول بالزقازيق

باستثمارات 3.7 تريليون جنيه.. وزير التخطيط يكشف ملامح خطة التنمية للعام المالي 2026/2027

5 صدمات كبرى خلال 6 سنوات.. وزير التخطيط يستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027