وأشار الوسمي  الى المباشرة بتقديم الخدمة على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة الكويتية بما يسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة لتحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية شاملة. 

   يذكر أن الكويت  أصدرت  القانون رقم 91 لسنة 2013 بتجريم الاتجار  بالاشخاص  وتهريب المهاجرين ,  وأنشأت وحدة متخصصة بوزارة الداخلية في عام 2015   ، كما اعتمدت  استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في فبراير 2018 ، وكلفت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية  بتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة  لكويت خالية من هذه الظاهرة .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل