جنيف في 06 يونيو/ بنا /أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تنتهج مسارًا راسخًا في تعزيز الحقوق الأساسية في العمل، مشيرًا إلى حرص المملكة على مواصلة تطوير منظومة تشريعية متقدمة تكفل حماية حقوق العمال، وتضمن الحريات النقابية ومشاركة ممثلي أطراف الإنتاج في آليات صنع القرار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أمام أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 1 - 14 يونيو 2025.

وأشاد خلف بما جاء في تقرير السيد جيلبرت ف. هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في الدورة الحالية للمؤتمر، تحت عنوان: "توطيد الصلة بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي"، والذي شمل رؤى هامة حول سُبل تعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أشار سعادة الوزير إلى جهود مملكة البحرين في إرساء سياسات متكاملة لضمان توفير الوظائف وتعزيز الحقوق واستدامة النمو، لافتًا في هذا الصدد إلى تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، للعام السابع على التوالي، تأكيدًا على جدية وفاعلية الجهود المبذولة في هذا المجال، بالإضافة إلى خلوّ المملكة من ظاهرة عمالة الأطفال، والجهود المبذولة لضمان عدم التمييز في العمل، إلى جانب تبني المملكة أحدث التشريعات في مجال السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، فضلًا عن مواصلة تنفيذ المبادرات الهادفة إلى دعم تقدم المرأة وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.

ت.و