كشف مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة عن بنود تحدث تحولا في تنظيم العلاقات الزوجية، حيث منح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام العقد، حال ثبوت أن الزوج ادعى صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

تعريف الزواج وضوابطه القانونية

ووفقًا لنص المشروع، يعرف الزواج بأنه ميثاق شرعي يجمع بين رجل وامرأة بهدف تكوين أسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة، ويتم ذلك من خلال عقد رسمي يستند إلى الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع توثيقه لدى المأذون المختص أو الجهة الرسمية المعنية.

آليات الإيجاب والقبول

شدد المشروع على ضرورة أن يتم التعبير عن الإيجاب والقبول بشكل صريح وواضح شفهيًا، مع إتاحة استخدام الكتابة أو الإشارة في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها النطق، شريطة أن تعكس هذه الوسائل الإرادة الحقيقية للطرفين دون لبس.

شروط صحة عقد الزواج

ووضع المشروع مجموعة من الضوابط الأساسية لصحة انعقاد الزواج، من بينها أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون تعليق على شرط أو ارتباط بزمن مستقبلي، وأن يكون القبول مطابقًا للإيجاب بشكل واضح، مع استمرار مجلس العقد دون انقطاع قد يشير إلى العدول.

وأكدت المواد على ضرورة تحقق الرضا الكامل بين الطرفين من خلال السماع والفهم المتبادل لمضمون العقد، سواء تم ذلك بالحضور المباشر أو عبر وكيل أو وسائل تواصل حديثة.

وأوجب المشروع حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، لا يقل سن أي منهما عن 18 عامًا، وعلى دراية بمحتوى العقد لضمان صحته القانونية.

شروط الطلاق أول 3 سنوات زواج

نص مشروع قانون الأسرة على تنظيم خاص لحالات الطلاق المبكر، حيث أوجب في مادته «84» على الزوج الراغب في تطليق زوجته خلال أول 3 سنوات من الزواج، التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، لاستكمال إجراءات الطلاق قبل إيقاعه رسميًا.

وبحسب النص، يلتزم الزوج بتقديم طلب مرفق به وثيقة الزواج وصور بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد الأبناء «إن وجدوا»، على أن يقوم القاضي باستدعاء الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما والوقوف على أسباب الخلاف.

ويمنح مشروع قانون الأسرة القاضي سلطة مناقشة الطرفين في غرفة مشورة، مع إمكانية الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية، لدعم مساعي الصلح، وفي حال تغيب الزوجة رغم إعلانها، يعد ذلك رفضًا للصلح، بينما يُعتبر غياب الزوج تراجعًا عن طلب الطلاق.

اقرأ أيضاً
«مدني الزقازيق» تقضي بطرد مستأجر وطليقته من مسكن الحضانة لانتهاء مدة العقد

«العدل»: قانون العمل الجديد خطوة مهمة لترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وضمان الحقوق