قضت محكمة جنايات مستأنف العدوة بالمنيا بتخفيف العقوبة الصادرة بحق "تاجر آثار" فقد خفضت المحكمة عقوبة السجن المشدد من 7 سنوات إلى 3 سنوات، كما خفّضت الغرامة المالية من 2 مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه.

وجاء هذا الحكم بعد أن قام المتهم باستئناف الحكم الابتدائي، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع وقررت قبول الاستئناف وتعديل العقوبة، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية."

عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفي هارون، وقامت باستعراض الحكم السابق، وعاقبت «ح، ح، ع، 65 سنة»، بالمعاش ومقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بالسجن 3 سنوات، والغرامة 500 الف جنية، ومصادرة المضبوطات، والزمته المصاريف الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي عندما ألقت مباحث الآثار القبض على تاجر الآثار وبحوزته كمية كبيرة من القطع الأثرية، وقد أحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار."

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم في قضايا جنائية متنوعة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين جميعًا.

وجري محاكمه ومعاقبة المتهمين بالسجن المشدد ما بين 3-7 سنوات والغرامة المالية، وقام المتهمين باستئناف الحكم، وتمت إعادة جلسات محاكمته اليوم.