قدمت الولايات المتحدة ودول خليجية مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات على إيران، في حال عدم وقف ما وصفته بـ”الهجمات على السفن” في مضيق هرمز، وعدم السماح بحرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

مطالب بفتح الممرات البحرية ووقف التصعيد

ووفق مسودة القرار التي اطلعت عليها وكالة “أسوشيتد برس”، فإن النص يطالب إيران بوقف أي إجراءات تعيق الملاحة، بما في ذلك ما وصف بـ”فرض رسوم غير شرعية”، إلى جانب الكشف عن مواقع الألغام البحرية، والسماح بإنشاء ممر إنساني لنقل المساعدات والبضائع.

وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إن المقترح “محدود النطاق” ويستهدف ضمان حرية الملاحة، متوقعًا حصوله على الدعم داخل مجلس الأمن.

تحرك أمريكي خليجي وتصعيد دبلوماسي

ويأتي مشروع القرار في إطار تحرك أمريكي وخليجي متصاعد لإعادة ضبط الأوضاع في مضيق هرمز، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف إقليمية بشأن تهديد أمن الملاحة الدولية.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن القرار يتضمن تهديدًا باتخاذ “إجراءات ملموسة، بما في ذلك العقوبات” في حال عدم الامتثال.

مواقف دولية متباينة داخل مجلس الأمن

وكان مجلس الأمن قد شهد سابقًا خلافات حادة بشأن ملفات تتعلق بالممرات البحرية، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات مماثلة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران “تحتجز الاقتصاد العالمي كرهينة” عبر التهديد بإغلاق المضيق أو استهداف السفن، معتبرًا أن التصويت المرتقب سيكون “اختبارًا حقيقيًا” للأمم المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه التوترات الإقليمية حول مضيق هرمز، مع تصاعد التحذيرات من تأثيرها على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.