خاص – (بنا)

المنامة في 04 يونيو/ بنا / أكد عدد من الشخصيات والخبراء والمختصين المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة الذي نظمته وزارة الداخلية على أهمية التجربة البحرينية في مجال العقوبات البديلة، باعتبارها نموذجًا إصلاحيًا متقدمًا يعكس التحول الإنساني والحديث في فلسفة العدالة الجنائية، مبينين أن المؤتمر مثل منصة فاعلة لتبادل الرؤى حول آليات إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي للمستفيدين، وتعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق نتائج مستدامة.

وأعرب العميد سيعد علي لوتاه القائم بالأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية لدولة الإمارات، عن شكره وتقديره للمملكة البحرين ومعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والقائمين على تنظيم المؤتمر الأول الخاص بالعقوبات البديلة الذي من خلاله تم تبادل الخبرات والمعرفة وطرح والتحديات والحلول من خلال استعراض أفضل الممارسات.

من جانبه، قال العقيد هلال بن محمد الحراصي مدير عام التخطيط والتطوير شرطة عُمان السلطانية: "في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تطوير النظم العدلية، وتعزيز مفاهيم العدالة الإنسانية، تشرفنا بالمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة، بحضور رفيع من الخبراء والمختصين، وصنّاع القرار من مختلف دول العالم".

وأكد أن المؤتمر شكّل منصة مهمة لتبادل التجارب والرؤى حول أحد أبرز التحولات المعاصرة في السياسة الجنائية، والمتمثّل في تبنّي برامج العقوبات البديلة كنهج عملي وفعّال، يسهم في تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام من جهة، وتأهيل الأفراد وإعادة دمجهم في المجتمع من جهة أخرى، حيث اتّسمت النقاشات والمداخلات التي شهدها المؤتمر بالعمق والوضوح والواقعية، واستُعرضت خلاله تجارب دولية رائدة تؤكد أن العقوبات البديلة لم تعد ترفًا تشريعيًا، بل ضرورة تمليها الاعتبارات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وركيزة أساسية في بناء منظومة عدالة أكثر شمولًا وإنصافًا واستدامة.

وأضاف: "يأتي إعلان مملكة البحرين عن تأسيس مركز التميز للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة ليعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو تطوير بيئة مؤسسية متكاملة تدعم هذا المسار، وتعزز من كفاءة الكوادر الوطنية، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي، وقد كانت مشاركتنا في هذا المؤتمر فرصة ثمينة للاطلاع على التجارب الميدانية وأطر التعاون، والاستفادة من النقاشات المتخصصة، التي من شأنها أن تساهم في دعم مسارات التطوير المؤسسي، وتوسيع مجالات التكامل في السياسات العدلية على المستوى الإقليمي".

وقال: "في الختام، لا يسعني إلا أن أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة على حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم، وعلى ما بُذل من جهود كبيرة لإنجاح هذا الحدث الدولي البارز، الذي نأمل أن يشكّل منطلقًا حقيقيًا نحو مزيد من التقدم والابتكار في مجال العدالة الجنائية على مستوى المنطقة والعالم".

وأكد عضو مجلس النواب ورئيس جمعية ريادة الأعمال السيد أحمد السلوم، على هامش المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، أن برنامج العقوبات البديلة الذي تميزت به وزارة الداخلية يُعد خطوة مهمة وجوهرية نحو إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع بطريقة فعالة.

وأوضح أن البرنامج، بالتعاون مع جمعية رواد الأعمال البحرينية، نجح في تأهيل 25 نزيلاً ليصبحوا رواد أعمال، مما يعكس نجاح المبادرات الإصلاحية في تمكين الأفراد وتوفير فرص حقيقية لهم للانخراط في سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقديم حلول عملية لإعادة تأهيل النزلاء، حيث تلعب الجمعية دورًا محوريًا من خلال تدريب وتأهيل المئات منهم، وتزويدهم بمهارات تتماشى مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن توفير هذه البرامج التدريبية يسهم في تعزيز فرصهم في الحصول على وظائف ملائمة، أو حتى تأسيس مشاريعهم الخاصة.

وأضاف السلوم أن استمرارية البرنامج وتوسيع نطاقه يُعدّان من الأولويات الأساسية لضمان تحقيق نتائج مستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والجمعيات المتخصصة يعزز من فاعلية هذه المبادرات الإصلاحية، ويضمن تحويل النزلاء إلى عناصر إيجابية داخل المجتمع.

بدوره، أكد السيد فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، أن المؤتمر الدولي للعقوبات البديلة يُعد حدثًا بارزًا على المستويين العربي والدولي، حيث يمثل نقلة نوعية في إبراز التطورات الحقوقية والإصلاحية التي تشهدها مملكة البحرين، ويعزز مكانتها كدولة رائدة في تطبيق الأنظمة القضائية الحديثة.

وأوضح فولاذ أن المؤتمر يُسلط الضوء على جهود البحرين في تطوير نظام العقوبات البديلة، بما يعكس التزامها بتعزيز العدالة الجنائية وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن البحرين كانت سبّاقة في تطبيق العقوبات البديلة منذ عام 2017، حيث استفاد منها أكثر من 8000 شخص.

وأكد أن هذه التجربة أصبحت نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة، وقد حظيت بإشادة المستفيدين والمراقبين لما حققته من نتائج إيجابية في تعزيز العدالة التصالحية وإعادة دمج المحكومين في المجتمع بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف أن هذه السياسة الإصلاحية تُعد امتدادًا لمسيرة الإصلاح التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومعالي وزير الداخلية، إذ تعكس رؤية البحرين في بناء نظام قضائي أكثر إنسانية، يرتكز على إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي عوضًا عن العقوبات التقليدية.

وأشار فولاذ إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، مبينًا أن الجمعية تتابع هذا الملف منذ عام 2004، وتواكب كافة مراحل تطبيقه لضمان تحقيق أهدافه في تعزيز العدالة الجنائية والحقوقية وفق المعايير الدولية.

وأكد أن الجمعية عملت على تقييم هذه التجربة في مختلف مراحلها لضمان أفضل النتائج على المستوى الحقوقي والمجتمعي.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الكريم مصطفى استشاري الطب النفسي، أهمية التعاون القائم بين مستشفى "سيرين" ووزارة الداخلية في إطار برنامج العقوبات البديلة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المبادرة في إعادة تأهيل المستفيدين من خلال التركيز على الجوانب النفسية والسلوكية.

وأوضح الدكتور مصطفى، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، أن البرنامج يهدف إلى تدريب العاملين ليصبحوا فنيي صحة نفسية وسلوكية، مما يعزز قدرتهم على اكتشاف الحالات النفسية المحتملة لدى المستفيدين، وتوجيههم للجهات المختصة لتلقي الدعم اللازم في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة يتمثل في التعامل مع مرتكب الجريمة بوصفه إنسانًا يحتاج إلى الرعاية والتأهيل، وليس فقط كمنتهك للقانون، وذلك من خلال دراسة الجريمة في سياقها الطبيعي، وتحليل الدوافع النفسية التي قد تؤدي إلى ارتكابها أو تنجم عنها.

وأكد أن هذا النهج يُمكّن من فهم أعمق للسلوك الإجرامي، ويسهم في تصميم حلول إصلاحية فعالة تقلل من احتمالات التكرار.

وبيّن الدكتور مصطفى أن النتائج الأولية للبرنامج مشجعة للغاية، إذ أظهرت التجربة أن عددًا من الحالات لا تحتاج إلا إلى علاج نفسي بسيط أو دوائي، ما يبرز أهمية الدمج بين العقوبات البديلة والرعاية النفسية كمسار لإصلاح حقيقي يدعم الاستقرار المجتمعي.

وأكد أن النجاح في هذا المجال يعتمد على التعاون المستمر بين المؤسسات الصحية والأمنية، لضمان تقديم الدعم النفسي للمستفيدين ضمن منظومة متكاملة تعزز فرص إعادة إدماجهم في المجتمع، مشددًا على ضرورة تطوير البرامج التدريبية للعاملين لضمان اكتسابهم المهارات اللازمة لتقديم الدعم الفعال في إطار برنامج العقوبات البديلة.

من: سماح علام

م.أ, م.ص, S.H.A