وتمكنت الإمارات من التحول إلى نموذج اقتصادي يحتذى به، يتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

فعلى مدار السنوات الأخيرة، قامت بتعزيز مصادر دخلها من خلال تنمية قطاعات متعددة، وهو التنوع الذي أسهم في تحقيق استقرار اقتصادي، مما جعل الإمارات وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.

كما تمثل الإمارات جسوراً للتواصل بين الثقافات والاقتصادات العالمية، إذ تقوم بتعزيز شراكاتها مع دول مختلفة، وتحتضن فعاليات عالمية مختلفة، كما تتبنى مبادرات هادفة ورائدة.

كما تدرك الإمارات أهمية دورها في المساعدات الإنسانية، إذ تعد من بين أكبر الدول المانحة على مستوى العالم.

وتقدم المساعدات لدول عدة، مع التركيز على البرامج التي تعزز من التنمية المستدامة وتخفيف آثار النزاعات والكوارث، ويعكس هذا الالتزام رؤية الإمارات العميقة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وبالنظر إلى المستقبل، تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، فقد استثمرت بشكل كبير في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، ووضعت خططًا استراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي في هذا المجال.

جسور الشراكة

من جانبه، أكد مستشار البنك الدولي، الدكتور محمود عنبر، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن دور دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي وبناء جسور الشراكة لتحقيق الرخاء والازدهار العالمي هو دور مشهود لا يمكن إغفاله، مشدداً على أهمية هذا الدور، في خطٍ متوازٍ مع بزوغ الدولة كنموذج اقتصادي قوي يحتذى به.

وأضاف عنبر أن الإمارات تمكنت خلال السنوات الأخيرة بشكل خاص، من التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد على تنويع مصادر الدخل، متجنبة الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل القومي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدولة استطاعت تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على مجموعة متنوعة من المصادر المساهمة في الناتج المحلي، مما أدى إلى تعزيز حجم التبادل التجاري مع تكتلات اقتصادية ودول مختلفة، الأمر الذي يسهم في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي.

وأشار مستشار البنك الدولي في السياق نفسه إلى التوسع الاستثماري الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجالات متنوعة، مما أسهم في تعزيز علاقاتها مع عديد من الدول، بما في ذلك الدول الإفريقية التي تتمتع بفرص قوية وأنشطة متعددة.

واختتم عنبر بالإشارة إلى أن دولة الإمارات تعتبر الآن نموذجاً يحتذى حول العالم، وتبرز كمثال ناجح على اتساع دائرة علاقاتها الدولية والتوسع الاستثماري الخارجي بشكل ملموس.

تعتبر دولة الإمارات نموذجًا متكاملًا يحتذى به في العصر الحديث، يجمع بين الرؤية الاقتصادية المستدامة والدور النشط في تعزيز التعاون الدولي.

كما أن نجاحها في بناء اقتصاد متنوع وتعزيز شراكات استراتيجية يعكس إيمانها العميق بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة. تتجه الإمارات نحو مستقبل مشرق، حيث تبقى شريكًا موثوقًا للجميع في سعيهم نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.

وفي تقرير له منتصف الشهر الجاري، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3 بالمئة في 2024 يرتفع إلى 4.1 بالمئة في 2025.

وقال البنك في تقريره عن "المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" إنه من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.5 بالمئة في 2024، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.4 بالمئة في العام المقبل 2025.

وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 7.5 بالمئة في 2024، و7.4 بالمئة في 2025، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.9 بالمئة في 2024، وبنسبة 4.7 بالمئة في 2025.

دور حيوي

وإلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن دولة الإمارات تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز التعاون الدولي وبناء جسور الشراكة لتحقيق الرخاء والازدهار العالمي، ويعود ذلك إلى نهجها الذي يجمع بين الدبلوماسية النشطة، والاستثمارات الاقتصادية، والمبادرات الإنسانية، والتعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأضاف الإدريسي أن دور الإمارات يتجلى في عدة مجالات رئيسية؛ بدءاً من السياسة الخارجية والدبلوماسية الفعالة، إذ تعتمد الإمارات سياسة خارجية قائمة على مبدأ "التوازن" في العلاقات الدولية، مع حرصها على تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية والعالمية.

كما تعمل على بناء شراكات استراتيجية وتعزيز السلام والاستقرار، حيث تلعب دور الوسيط في حل النزاعات الإقليمية، مع التركيز على جهودها الدبلوماسية في ملفات مثل اليمن والسودان.

وعلى صعيد المساهمات الاقتصادية والاستثمارية، تعتبر الإمارات من أبرز الدول الفاعلة على مستوى العالم، حيث تضخ استثمارات ضخمة في مختلف القارات، وتسهم في تطوير البنية التحتية والطاقة والقطاع المالي في العديد من الدول.

وأشار الإدريسي إلى أن الإمارات تبرز بشكل خاص في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث ركزت في السنوات الأخيرة على تعزيز مكانتها كمركز عالمي في هذا المجال. من خلال استثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والفضاء، أطلقت مبادرات بارزة مثل "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" و"مدينة مصدر للطاقة المتجددة"، مما يدعم البحث العلمي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تواصل الإمارات دورها الرائد في المساعدات الإنسانية والتنموية، إذ تعد واحدة من أكبر المانحين في هذا المجال. وتدعم العديد من البرامج الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاعات والكوارث حول العالم، وتقدم المساعدات ليس فقط من خلال الجانب المالي، بل بما يشمل أيضاً الخدمات اللوجستية والطبية والتعليمية.

فيما يتعلق بالتعاون في مجالات الطاقة والبيئة، تلعب الإمارات دوراً ريادياً في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة، سواء داخل الدولة أو من خلال مشاريع دولية مثل مبادرة "مصدر" للطاقة النظيفة.

وتستضيف فعاليات عالمية مثل "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، مما يعزز الحوار العالمي حول قضايا المناخ والطاقة المستدامة.

وأشار الإدريسي أيضاً إلى دور الإمارات الفعال في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية، حيث استضافت أحداثًا عالمية كبرى مثل "إكسبو 2020"، الذي جذب اهتماماً دولياً وأسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول.

ومن خلال هذه الفعاليات، تسعى الإمارات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والثقافي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بفضل هذه الجهود، نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها كقوة ناعمة على الساحة الدولية، تسعى لتحقيق الرخاء والازدهار من خلال التعاون الدولي وتعزيز التنمية المستدامة، مما يجعلها شريكًا موثوقًا للدول في مختلف القارات.

وجهة اقتصادية عالمية

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية في جامعة فاروس، الدكتور أحمد العجمي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن دولة الإمارات تمثل وجهة اقتصادية قوية تعزز قدرتها على تحقيق التعاون الدولي والازدهار العالمي.

وأضاف العجمي أن قوة الاقتصاد الإماراتي واضحة سواء على صعيد أسواق المنطقة أو في الترتيب العالمي لأقوى الاقتصادات خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بدعم من تنوع مصادر المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات تتميز أيضًا بتنوع مصادرها، حيث تشمل القطاع السياحي والمراكز المالية القوية، بالإضافة إلى الدور الفاعل للصناديق السيادية.

وأوضح أن هذه الصناديق تدعم خطط الإمارات بشكل قوي على صعيد التوسع الاستثماري في مختلف الدول، وذلك بفضل الفوائض الكبيرة التي تمتلكها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الفوائض تمنح دولة الإمارات قوة كبيرة في اختيار المناطق المستهدفة للاستثمار، وبما يعزز من مكانتها كمركز جذب استثماري على الساحة الدولية.