علمت «الجريدة» أن لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، وحضور الوكلاء المساعدين، اعتمدت كشوفات الترقية بالاختيار وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية لنحو 217 موظفاً وموظفة في الوزارة بمختلف وحداتها التنظيمية، بعدما انتهت من فرز مستحقي الدرجات، وتأكدت من سلامة الإجراءات المتّبعة وأحقية الموظفين لها، لاسيما أن لكل إدارة في الوزارة نسبة معينة من الترقيات حسب كثافة موظفيها.

ووفقاً لمصادر الوزارة، فإنه عقب نجاحها في إنجاز التقاييم السنوية للموظفين، وصرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين منهم، ستكون «الشؤون» بذلك في طليعة وزارات الدولة التي تنجز الترقيات بالاختيار، مؤكدة أن صرف المستحقات المالية للمُرقين سيكون في الأشهر المقبلة عقب تعديل بياناتهم على النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الدرجات المعتمدة من وزارة المالية قليلة مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ إجمالي الدرجات خلاله نحو 400 درجة.

وأوضحت المصادر، أن ثمة اشتراطات للحصول على الترقية بالاختيار منها وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية في الميزانية، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقدير امتياز خلال آخر تقريري كفاءة، علاوة على أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سنتين على الأقل، وألا يكون قد رُقي بالاختيار بالدرجة الحالية، لافتة إلى أنه تجوز الترقية من درجة الموظف الحالية، وإن كانت بالاختيار، إلى الدرجة (أ وب) شريطة البقاء بالدرجة الأولى مدة 4 سنوات على الأقل.

وبينت أن ثمّة قواعد للمفاضلة حال توافرت الشروط في عدد من الموظفين تكون بالترتيب وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية وهي (الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، والمرقى إلى الدرجة المالية الحالية، وشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، إضافة إلى الأقدم بالوظيفة الإشرافية، الأعلى مؤهلاً، والأقدم بالتخرج، والأكبر سناً).