شاركت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان «تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إذ تأتي هذه الجلسة ضمن الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة.

وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنَّ القرار الذي قادته مصر مع الدول الأخرى للدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين هذا العام، يحيي التزامنا بتعزيز السياسات الموجهة نحو الأسرة، مشيرة إلى أنه تمت صياغة الدستور المصري ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي أقره البرلمان حول التنمية البشرية والأسرة، وضم مجلس الوزراء المعاد تشكيله مؤخراً لأول مرة نائبا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.

رعاية حقوق المسنين

وتابعت: تضمن الإصلاح التشريعي قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون الطفل، والقوانين المنظمة لعمل المجلس القومي للمرأة ، كما جاري العمل علي تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وجاري صياغة قانون الرعاية البديلة، موضحة أنه استكمالاً للتشريعات، تتجلى الإرادة السياسية في اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية ضخمة، وهي برنامج حياة كريمة للارتقاء بمستوى البنية التحتية والمقومات الاساسية للحياة وبرنامج تنمية الأسرة للارتقاء بمستوى خصائص السكان، ومبادرة بداية الوطنية التي تركز على التنمية البشرية.