اعتمد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في مصر، سياسة "البيانات المفتوحة" للبلاد، لتدخل حيز التنفيذ كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات، في خطوة تستهدف إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية أمام المستخدمين لتوظيفها في مجالات عدة.

ووفق إفادة حصل عليها موقع سكاي نيوز عربية، تُمثل هذه السياسة أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة "غير الحساسة" التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويُراعى السياق الوطني واحتياجات التنمية المستدامة.

وذكر المجلس أن القرار يأتي "كخطوة تأسيسية تمهد الطريق نحو حوكمة مسؤولة للبيانات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها في دعم الابتكار، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع جودة الخدمات الحكومية".

وتتزامن "سياسة البيانات المفتوحة" مع ما يشهده العالم من تسارع في اعتماد نماذج الحوكمة القائمة على البيانات، في الوقت الذي اعتبر المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي أن "مصر تسعى من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتمكين الأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من إعادة استخدام البيانات العامة وتوظيفها في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة".

وجرى اعتماد النسخة النهائية من سياسة البيانات المفتوحة كوثيقة مرجعية لكافة الجهات الحكومية، لتبدأ مرحلة التنفيذ المؤسسي والتقني.

ماذا تهدف سياسة "البيانات المفتوحة"؟
تهدف سياسة البيانات المفتوحة فى مصر إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء الثقة العامة، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى البيانات العامة واستخدامها.

وبحسب الوثيقة التي اطلع عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، يتعيّن على كل جهة حكومية تعيين رئيس قسم للبيانات المفتوحة يتولى مهام الإشراف على تحديد وتصنيف ونشر مجموعات البيانات، وضمان جودة البيانات، وتيسير تفاعل المستخدمين والتنسيق مع المجلس القومي للذكاء الاصطناعي.

وترتكز السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية بهدف ضمان تنفيذ فعّال ومستدام لمبادرات البيانات المفتوحة، في مقدمتها مبدأ "الإفصاح كقاعدة"، الذى ينص على إتاحة البيانات العامة ما لم تكن هناك موانع قانونية واضحة، بما يعزز من شفافية العمل الحكومي ويُمكن الجمهور من الوصول إلى البيانات "غير الحساسة".

كما تؤكد السياسة أهمية توفير البيانات فى الوقت المناسب، لضمان أن تكون محدثة وذات صلة، مما يتيح استخدامها بفعالية في صنع القرار، والاستجابة للطوارئ، وتطوير السياسات العامة، ودعم الابتكار.

وإلى جانب ذلك، تشدد السياسة على ضرورة سهولة الوصول والاستخدام، من خلال توفير البيانات بصيغ مفتوحة قابلة للقراءة الآلية، ومرفقة بوثائق تعريفية وبيانات وصفية واضحة، بما يسهل على مختلف فئات المستخدمين، بغض النظر عن خلفياتهم التقنية، الاستفادة منها.

وتنص كذلك على أن تكون إتاحة البيانات مجانية فى معظم الحالات، بهدف إزالة الحواجز أمام استخدام البيانات، لا سيما من قبل المبتكرين والباحثين والمؤسسات الصغيرة، مع السماح بفرض رسوم معقولة فقط فى حالات محددة تغطى تكاليف تشغيلية أو تقنية.

بموجب هذه السياسة، يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مسؤولية الإشراف العام على تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية، عبر تشكيل لجنة مشتركة لإتاحة البيانات تتولى مراجعة واعتماد مجموعات البيانات المقترحة للنشر من قبل الجهات الحكومية المختلفة، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية الناشئة وأفضل الممارسات الدولية.

ما أهمية الخطوة؟
بدوره، قال خبير تكنولوجيا المعلومات محمد الحارثي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن اعتماد سياسة "البيانات المفتوحة" يمثل خطوة مهمة للغاية، وهي تتطلب بالضرورة وجود تشريعات ولوائح متوافقة مع التحديثات التكنولوجية المتسارعة وتطور الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب الاعتماد على البيانات والمعلومات من مصادرها.

وأوضح الحارثي أن التعامل مع البيانات وتصنيفها ضمن إطار تنظيمي واضح يعد عنصرًا أساسيًا خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن "البيانات المفتوحة" تتيح للشركات والقطاع الخاص والمطورين الوصول إلى قواعد بيانات يمكن الاعتماد عليها في تدريب التقنيات الذكية وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الأمر في المقابل يستوجب فصل البيانات المصنفة باعتبارها سرية أو استراتيجية أو شديدة الحساسية، بحيث تخضع لمعايير مختلفة ولا تكون متاحة للاستخدام العام، مؤكدًا أن التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الأمن المعلوماتي هو ما يضمن نجاح تطبيق السياسة الجديدة.