Published On 3/9/20253/9/2025

آخر تحديث: 20:04 (توقيت مكة)آخر تحديث: 20:04 (توقيت مكة)

مع اقتراب موعد الهجوم على مدينة غزة ضمن عملية عربات جدعون 2 التي وافق عليها المجلس الأمني السياسي الإسرائيلي (الكابينت) قبل أيام، كشفت الصحف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يواجه أزمة لوجيستية وبشرية غير مسبوقة، تتعلق بنقص حاد في الجرافات والتي تستدعي الاستعانة بمتعاقدين مدنيين لتفجير المنازل.

كما يعاني من نقص في قطع غيار الدبابات والمدرعات، فضلا عن أزمة تجنيد الاحتياط، حيث يرفض الجيش الإسرائيلي الإعلان عن أعداد الملتحقين من ضمن 60 ألف استدعاهم من الاحتياط.

وبحسب ما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن نحو 40% من الجرافات غير صالحة للاستخدام القتالي، في حين يواجه الجيش صعوبات جدية في تأمين قطع الغيار للدبابات وناقلات الجند المدرعة، نتيجة حرب طويلة "لم يشهد مثلها الجيش من قبل"، على حد وصف الصحيفة.

الأزمة لا تقف عند هذا الحد، إذ لم يصل سوى نصف كمية المعدات التي تم التعاقد عليها، وتشمل نحو 20 ألف جهاز للرؤية الليلية ونحو 1500 مركبة هامفي مخصصة للقوات المقاتلة.

ونقلت الصحيفة عن ضباط في سلاح البر أن الجيش يقترب من خوض العملية وهو يعاني "تآكلا هائلا" في الأفراد والوسائل، في ظل حرب طويلة لم يسبق لها مثيل في الجيش الإسرائيلي".

وتحدث الجيش عن تفاصيل النقص الحاصل في الأدوات القتالية، فعلى صعيد الجرافات التي تُعتبر أداة محورية في القتال داخل المدن، فقد أقر الجيش بأن نسبة الصالح منها لا تتجاوز 60% إلى 70%، بعدما تعرض كثير منها لإصابات مباشرة بصواريخ مضادة للدروع أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وأوضح أن نصف الشحنة التي تضم 132 جرافة جديدة اشتريت من الولايات المتحدة وصلت فعلا، وستتولى 3 شركات خاصة صيانتها وتجهيزها ابتداء من الشهر المقبل.

وفي الوقت نفسه، أطلق الجيش حملة تسلح واسعة منذ بداية الحرب، بلغت حصيلتها نحو 80 ألف بندقية جديدة، منها إنتاج إسرائيلي، إضافة إلى آلاف الطائرات المسيّرة الانتحارية محلية الصنع والتي يقول الجيش إنها قتلت مئات الفلسطينيين الذين يزعم أنهم مسلحون في غزة، إضافة إلى تعزيز أسطول الطائرات المسيّرة من طراز "المعوز".

إعلان

ويقول الجيش إنه ورّد نحو 22 ألف سترة قتال حديثة، كما وصل نصف العدد المطلوب من مركبات الهامفي وهو نحو 1500 مركبة، ونصف كمية مناظير الرؤية الليلية المقررة، والبالغ عددها نحو 20 ألف جهاز.

وبينما يواجه الجيش ضغوطًا دولية متزايدة في ملف التسليح، خصوصا بعد تعليق ألمانيا إمداداتها من محركات الدبابات، أقر قادة سلاح البر بوجود "حظر تسليح مفروض مسبقا"، وأكدوا أنهم يعملون على إيجاد بدائل لتعويض النقص.

رفض الإفصاح عن استجابة الاحتياط

لكن الأزمة لم تقتصر على المعدات، فقد كشفت صحيفة هآرتس أن جدلا داخليا انفجر بعد تسريب وثيقة أعدها العميد (احتياط) غاي حزوت، قائد مركز التعلم العملياتي، وصف فيها عملية "مركبات جدعون 1" بأنها فشلت، مشيرا إلى سلسلة من الإخفاقات والثغرات في إدارتها.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوثيقة أثارت غضب قيادة الجيش، ما دفع قائد سلاح البر اللواء نداف لوتان إلى توبيخ حزوت رسميا، معتبرا أن "طريقة عرض النقد ألحقت الضرر"، رغم تأكيده أن المؤسسة العسكرية "منفتحة على الانتقادات الداخلية". وقد اعتذر حزوت لاحقا، بحسب ما أعلن الجيش، وأُغلق الملف.

وفي هذا السياق أيضا، كشفت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يرفض الإفصاح عما إذا كان يعاني من نقص في جنود الاحتياط الذين التحقوا به مع دخول الأمر 8 لتجنيد 60 ألف جندي حيز التنفيذ استعدادا لاحتلال مدينة غزة. وأكدت أن مسؤولين كبارا في القوات البرية منحوا قادة الكتائب والألوية صلاحيات واسعة لإدارة تجنيد جنود الاحتياط.

الاستعانة بمتعاقدين مستوطنين

من ناحية ثانية، نقلت صحيفة معاريف عن قائد البحرية السابق اللواء المتقاعد إليعازر تشيني، أن الجيش الإسرائيلي بدأ الاعتماد على متعاقدين مدنيين لتعويض النقص في المعدات الهندسية.

وقال إن "الجيش يستخدم مقاولين مدنيين يعملون تحت إمرته بشكل كامل، بسبب عدم امتلاكه ما يكفي من المعدات"، مشيرا إلى أن هؤلاء "ليسوا جنودا، بل مدنيين يعملون ضمن مهمة عسكرية".

وأضاف تشيني أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون طويلة ومعقدة، واصفا المدينة بأنها "تقريبا بحجم تل أبيب، وبها مبانٍ شاهقة وشبكة أنفاق واسعة"، مؤكدا أن "إجلاء السكان يشكل جوهر المسألة".

وفي الإطار نفسه كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتمد بشكل متزايد على فرق مدنية مستقلة، تضم مستوطنين ومتعاقدين، للقيام بعمليات هدم في قطاع غزة، في ظل نقص كبير في المعدات الهندسية والكوادر المتخصصة لدى القوات النظامية.

ووصفت الصحيفة هذه الظاهرة بأنها غير منظمة وخطرة، إذ يجري تجنيد المدنيين عبر شركات المقاولات أو مجموعات على شبكات التواصل، وتُوكل إليهم مهام عسكرية ميدانية دون إشراف كامل من الجيش.

وقالت الصحيفة إن أبرز هذه الفرق تُعرف باسم "قوة أوريا"، وتضم ما بين 10 إلى 15 مشغلاً لأدوات هندسية ثقيلة، ويقودها بتسلئيل زيني، شقيق الرئيس القادم لجهاز "الشاباك". ووفق التقرير، تعمل هذه القوة منذ نحو عام في مواقع مختلفة بقطاع غزة، منها خان يونس، بهدف تدمير المباني والأنفاق.

ونقلت الصحيفة عن شهادات ضباط ومقاتلين أشاروا إلى أن أنشطة هذه الفرق عرّضت الجنود للخطر أكثر من مرة، كما أشاروا إلى حادثة قُتل فيها المستوطن أبراهام أزولاي (25 عامًا) من مستوطنة يتسهار، أثناء تشغيله جرافة في خان يونس قبل شهرين، وقالت إن الجيش زعم أن مسلحين فلسطينيين باغتوه وسحبوه من المقصورة وأطلقوا النار عليه، غير أن قائدًا مطلعًا أكد للصحيفة أن "الجيش لم يفصح عن الحقيقة كاملة بشأن الحادثة، ولم يشرح كيف سُمِح لجرافة بالعمل في منطقة لم تُطهّر من المسلحين".

إعلان

التقرير أشار كذلك إلى استخدام هذه الفرق الفلسطينية كـ"دروع بشرية" عبر ما يسمى "إجراء المنصة"، وهو امتداد لما كان يعرف سابقا بـ"إجراء الجار"، حيث يُجبر مدنيون على دخول أنفاق أو مبانٍ للتأكد من خلوها من المتفجرات أو المقاتلين، في خرق واضح لقوانين الحرب.

وبحسب هآرتس، فإن غالبية أعضاء هذه الفرق مدنيون من المستوطنات، بعضهم ينتمي إلى التيار اليميني المتطرف.