القاهرة في 03 سبتمبر / بنا / ترأس السيد يوسف عبدالله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عقد بمقر الجامعة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة للشؤون المالية حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على مواصلة تعزيز العمل العربي المشترك وبناء الشراكات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية ويحقق النمو والازدهار.

وأشار إلى أن مملكة البحرين أولت اهتماماً كبيراً باستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ودعمت الجهود المبذولة نحو استكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي، بما يعكس حرص المملكة على توسيع أطر التعاون والعمل العربي المشترك في مختلف المستويات.

كما استعرض وكيل الوزارة للشؤون المالية أبرز مبادرات مملكة البحرين خلال ترؤسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنها مبادرة التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، إيماناً منها بأهمية التعاون بين الدول العربية لمواكبة متطلبات العصر من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع المالي، بالإضافة إلى مشروع القمر الصناعي البحريني (المنذر) كنموذج متقدم يعكس الريادة العربية في الفضاء والتكنولوجيا الحديثة.

كما قام وكيل الوزارة للشؤون المالية خلال الاجتماع بتسليم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، معرباً عن خالص الشكر والامتنان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على حسن الإعداد والتنظيم، ولكافة الدول الشقيقة على تعاونها مع مملكة البحرين خلال فترة رئاستها للمجلس، متمنياً للجمهورية التونسية الشقيقة التوفيق والسداد في رئاستها للدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

هذا وتضمن الاجتماع مناقشة عددٍ من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت متابعة تنفيذ قرارات الدورة (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض الملف الاجتماعي والاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والاستثمار في الدول العربية، بالإضافة إلى عددٍ من المستجدات على صعيد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتنوع الاقتصادي، وعدد من الموضوعات التنموية الأخرى.

ع.ب, ع.إ , A.A