تطرقت وزارة المالية في بيان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح عبدالعزيز المخيزيم، إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية المرتبطة بالميزانية العامة للسنة المالية 2025/2026 تظهر تحسناً في رصيد الدين العام. وأوضح أن إجمالي الدين القائم بلغ 1.42 مليار دينار كويتي في ختام السنة المالية 2025/2024، مقارنة بنحو 1.58 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2024/2023.

وأوضح البيان أنه لم يتم إصدار أي دين سيادي محلي أو دولي، وذلك بسبب انتهاء العمل بالقانون الذي يجيز للحكومة عقد القروض العامة وإجراء عمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية منذ أكتوبر 2017.

وأشار إلى أن الدين العام ينقسم إلى محلي ودولي، حيث يتولى بنك الكويت المركزي إصدار أدوات الدين المحلية نيابة عن وزارة المالية، وقد تراجع رصيد الدين المحلي القائم بنحو 76%، من 160 مليون دينار إلى نحو 50 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2025/2024. وفي المقابل، تتولى الهيئة العامة للاستثمار إصدار أدوات الدين الدولية، وبلغ رصيد السندات الدولية القائمة حوالي 1.37 مليار دينار بنهاية الفترة ذاتها، من دون تسجيل أي استحقاقات خلال السنة المالية الماضية.

وفي إطار تعزيز السيولة وتوفير مصادر تمويل جديدة للدولة، صدر بتاريخ 26 مارس 2025 المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، والذي يمثل خطوة تشريعية مهمة في إدارة الدين العام والسيولة المالية. ويأتي هذا القانون في ظل ظروف اقتصادية إقليمية ودولية متسارعة تتطلب أدوات تشريعية ومالية أكثر مرونة واستدامة.

وينص القانون على تحديد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، كما يمنح الدولة صلاحية إصدار أدوات مالية بآجال تصل إلى 50 عاماً، فيما يمتد سريان القانون نفسه لمدة نصف قرن، ما يعكس طابعه الاستراتيجي طويل المدى.

وبيّن البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لإرساء إطار قانوني منظم للاقتراض العام، يتيح إدارة أكثر كفاءة للسيولة من دون التأثير على الاحتياطيات السيادية أو الضغط على صندوق الأجيال القادمة. كما يكتسب القانون أهميته كأداة مالية تمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة التحديات المالية العالمية، وتوفر أساساً تشريعياً للاستعانة بأدوات الدين عند الحاجة، بما يضمن الاستقرار المالي ويجنب الوقوع في عجز أو اضطراب تمويلي.

نشاط القطاع النفطيوذكر البيان أن النشاط في القطاع النفطي بدولة الكويت واصل تقدمه وفق خطة استراتيجية شاملة تقودها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، باعتبار القطاع مصدراً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وذلك عبر عدة مجالات رئيسية:

1- الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت
شهد العام المالي 2025/2024 حفر 511 بئراً، مع خطط لحفر 530 بئراً إضافية خلال 2026/2025 بينها سبع آبار استكشافية/تحديدية. كما تم تحقيق اكتشافات تجارية كبرى في المياه الإقليمية، أبرزها:

حقل النوخذة باحتياطيات تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليون قدم مكعب من الغاز (ما يعادل 3.2 مليار برميل نفط مكافئ).

حقل الجليعة باحتياطيات تبلغ 800 مليون برميل من النفط و600 مليار قدم مكعب من الغاز (ما يعادل 950 مليون برميل نفط مكافئ).
إضافة إلى تطوير حقل الدرة وإنشاء مرافق عمليات برية عبر الشركة الكويتية لنفط الخليج لزيادة إنتاج الغاز الحر بمقدار 500 مليون قدم مكعب يومياً، بانتظار موافقة المجلس الأعلى للبترول النهائية.

2- التكرير والتصنيع داخل الكويت
ارتفعت الطاقة التكريرية الإجمالية إلى نحو 1.415 مليون برميل يومياً بعد التشغيل الكامل لمصفاة الزور في ديسمبر 2023، مع استهداف الوصول إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول 2025، بما يغطي احتياجات محطات الكهرباء من الوقود ويلبي المعايير العالمية للمنتجات البترولية.

3- نشاط البتروكيماويات داخل الكويت
يجري تنفيذ البرنامج الرأسمالي المتكامل (الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني) بالتوازي مع مصفاة الزور، بهدف تنويع مصادر الدخل. كما تمت الموافقة على إنشاء مصنع رابع لإنتاج الأوليفينات لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين ومنتجات بتروكيماوية أخرى.

4- نشاط البتروكيماويات خارج الكويت
اكتملت دراسة الجدوى المشتركة لمشروع مجمع بتروكيماويات متكامل مع مصفاة الدقم في سلطنة عمان، ويجري حالياً التحضير للبدء في الدراسات الهندسية الأولية للتصاميم.

5- البيع بالتجزئة داخل الكويت
تتضمن الخطط إنشاء 100 محطة وقود جديدة، مع تشغيل 46 محطة بحلول السنة المالية 2030/2029، يليها استكمال وتشغيل 36 محطة لاحقاً. كما تمت الموافقة على إنشاء مستودع جديد في منطقة المطلاع يضم 11 خزاناً (7 للجازولين و4 للديزل) لتلبية الطلب المتزايد على المشتقات النفطية ودعم التوسع العمراني في شمال البلاد.

تحقيق أهداف رؤية الكويت

أكد وزير المالية د. صبيح المخيزيم التزام الحكومة بإصدار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 في موعدها المحدد دستورياً، بما يجسد مبادئ الشفافية والانضباط المالي، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، مع الالتزام بسقف المصروفات المعتمد للوزارات والجهات الحكومية وضمان كفاءة الإنفاق للحفاظ على الاستقرار المالي عبر سياسات رشيدة تعزز الإيرادات وتضبط النفقات.

وأوضح أن إصدار الميزانية يمثل خطوة محورية في مسيرة البناء والإنجاز، مؤكداً استمرار الوزارة في العمل على تحقيق أهداف «رؤية الكويت 2035» من خلال تنويع مصادر الدخل وضمان استدامة الموارد، مع التشديد على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.

توسعة محطة أم الهيمان

كشف البيان أن النفقات الرأسمالية في مشروع ميزانية السنة المالية 2025/2026 تضمنت إدراج 69 مشروعاً جديداً للوزارات، إلى جانب 373 مشروعاً مستمراً قيد التنفيذ. ومن أبرزها توسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها خلال عام 2025، إضافة إلى استكمال مبنى الركاب الجديد T2 في مطار الكويت الدولي بحلول عام 2027، والانتهاء من المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير في عام 2028.

وأكد وزير المالية أن المشاريع المستمرة في ميزانية 2025/2026 تشمل مشروعات للبنية التحتية الخاصة بتطوير شبكات النقل والموانئ، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويدعم حركة التجارة، ويخلق فرص عمل جديدة.

أما على صعيد مشاريع المؤسسات المستقلة، فقد تم إدراج 18 مشروعاً باعتماد يبلغ 250 مليون دينار، تركز على إقامة مدن سكنية متطورة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق تخطيط حضري مستدام، وتوفير بيئة معيشية حديثة، خاصة من خلال مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة في جنوب صباح الأحمد والمطلاع وجنوب عبدالله المبارك.

زيادة الإيرادات غير النفطية

بلغت نسبة زيادة الإيرادات غير النفطية المتوقعة 16%، حيث أكدت الوزارة حرصها على تحميل الميزانية إصلاحات مالية هيكلية لزيادة الايرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة.