قالت الهيئة العامة للنقل، إنَّ مشروع تعديلات «النظام البحري التجاري» يأتي ضمانًا لمواكبة التغيرات التنظيميَّة بما يسهم في رفع جودة الخدمات البحريَّة، ويعزِّز الامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في القطاع البحري.واقترح مشروع التعديل منح الرئيس صلاحيَّة إصدار جدول التصنيف للمخالفات مقرونة بالعقوبات المنصوص، ويراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

وتضمَّن مشروع التعديل، معاقبة المرخص له في حالة إخلاله بأيٍّ من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له أو مخالفته شرطًا أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبل المتعاملين معه بالإنذار، مع إعطاء المهلة التصحيحيَّة للمخالفات غير الجسيمة، وإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة -وسحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا- وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال، وتضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصين القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعيَّة.

واشتمل مشروع التعديل قيام لجنة أو أكثر للنظر في الاعتراضات على مخالفات أحكام النظام أو اللوائح، وتصدر قراراتها بالأغلبية خلال (30) يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، وتكون قراراتها مسببةً.