أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يرغب سائله في معرفة حكم رهن الأراضي الزراعية.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن الرهن في الإسلام جائز، وله باب مستقل في الفقه الإسلامي، يُنظم أحكامه وشروطه. 

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الرهن يتمثل في أن يُعطي الشخص مالًا لغيره مقابل أن يضع لديه شيئًا معينًا كضمان، كأن يرهن قطعة أرض حتى يتم سداد المبلغ، وإذا لم يسدد المدين المبلغ، فيجوز للدائن بيع الأرض واستيفاء حقه ورد الباقي لصاحبها.

أمين الإفتاء: الرهن معمول به في الكثير من المعاملات المعاصرة

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الرهن معمول به في الكثير من المعاملات المعاصرة، حتى مع البنوك، حيث يُرهن العقار أو الأرض مقابل قرض أو تمويل، موضحا أن الخلاف الفقهي يدور حول الانتفاع بالشيء المرهون، فبعض العلماء يجيزونه بشروط، والبعض الآخر يمنعه.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الرهن جائز شرعًا من حيث الأصل، ولكن بعض التفاصيل العملية قد تختلف من حالة إلى أخرى، ويجب سؤال العلماء عنها بحسب الملابسات الخاصة بكل حالة.