أكد معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن مراعاة الأصول المهنية في التقاضي تمثل ركيزة أساسية في حسن سير الإجراءات وجودة المخرجات العدلية، مشددًا على أن الالتزام بها يعزز ثقة المجتمع ويرتقي بالمنظومة العدلية.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه للهيئة اليوم ولقائه عددًا من المحامين والمحاميات، حيث رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يحظى به القطاع العدلي من دعم واهتمام كبير، ومن ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين بما يعزز تطوير المهنة ويرتقي بأدائها.

وشدد "الصمعاني" على ضرورة الالتزام بقواعد السلوك المهني في علاقة المحامي بموكله والإعلام والجمهور، مبينًا أن الإخلال بها ينعكس سلبًا على الصورة المهنية والثقة العامة، ومؤكدًا أن الهيئة ستعمل على ترسيخ المؤسسية في جميع ممارساتها.

وأشار إلى حرص وزارة العدل، بالشراكة مع الهيئة، على تنفيذ مشاريع نوعية، من أبرزها دعم تحالفات مكاتب المحاماة وتطوير بنيتها المؤسسية للمنافسة إقليميًا وعالميًا، وتمكين المحامين حديثي الترخيص ومنحهم الأولوية في برامج الدعم والتأهيل.

كما جرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، وتمكين المتدربين عبر دبلومات القانون المتخصصة مثل الدبلوم العالي في القانون الجنائي والمدني، إضافة إلى استعراض منجزات الهيئة خلال الفترة الماضية، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ونسب الإنجاز المحققة فيها.