القاهرة في 02 سبتمبر/ بنا / في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جمهورية مصر العربية، عُقد منتدى الأعمال البحريني المصري بالقاهرة، بالتعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين، وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين الشقيقين.

وسلط المنتدى من خلال أعماله الضوء على التزام البلدين المشترك بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي، واستكشاف آفاق وفرص الاستثمار الواعدة، إلى جانب توسيع مجالات تنويع التجارة، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وتضمن المنتدى مشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين، وهم: سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومعالي السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ومعالي السيد أحمد كوجك وزير المالية في جمهورية مصر العربية، والسيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال كلمتها في المنتدى على العلاقات الراسخة والمتنامية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والتي تعكس الحرص المشترك على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية، لافتةً إلى سعي البلدين لتحقيق أجندة تكاملية تقوم على توظيف مقوماتهما ونقاط قوتهما لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والصناعة.

وأشارت إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية من خلال تشجيع الاستثمارات، ومواءمة السياسات، وتسهيل حركة الأعمال والتجارة عبر الحدود.

من جانبه، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن منتدى الأعمال البحريني-المصري يعكس الحرص والاهتمام المتبادل من قبل قيادتي البلدين الشقيقين لمواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى ما يربط البحرين ومصر من شراكةٍ طويلة الأمد تقوم على أسس متينة من التعاون البنّاء والرؤى المشتركة، في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التكامل بين اقتصادي البلدين.

وأشار سعادة الوزير إلى أن توظيف المقومات الاقتصادية في كلا البلدين يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التصنيع، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وخلال كلمته في المنتدى، قال معالي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية: "تعتبر البحرين من الشركاء الاستثماريين المهمين لمصر، حيث بلغ رصيد الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 450 مليون دولار في عام 2024. إن العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام. وهذا المنتدى يجسد محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر والبحرين، وهو ليس مجرد منصة لترويج الاستثمارات، بل امتداد لمسار طويل من التعاون الناجح."

من جهةٍ أخرى، أكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن انعقاد هذا المنتدى يأتي ليعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ويؤكد حرص قيادتي البلدين على ترسيخ الشراكة وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تؤكد استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين، ولا سيما مع جمهورية مصر العربية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، وهو ما تجسّد عبر الاجتماعات الثنائية التي استضافتها القاهرة، والتي جمعت قطاعات الأعمال البحرينية والمصرية، وشكّلت منصة مثمرة لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الواعدة.

كما شهدت أعمال المنتدى عقد اجتماعات ثنائية على هامشه، شملت لقاءات بين مسؤولين في البلدين وأخرى بين ممثلي الشركات، بمشاركة أعضاء من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر، وتحديد الفرص والمشاريع الاستثمارية، وتحفيز الشراكات في القطاعات الرئيسة.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية جاءت في المرتبة الرابعة عشرة ضمن أكبر الشركاء في التجارة غير النفطية مع مملكة البحرين خلال عام 2024 من حيث حجم الواردات، فيما احتلت المرتبة السادسة بين أكبر وجهات التصدير. ويعكس ذلك متانة العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 460.5 مليون دولار أمريكي. وتركزت الاستثمارات المصرية في البحرين في الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، بالإضافة إلى التمويل والتأمين.

ع.ب, ع.إ , M.B