أعلنت شركة «الراسخون للعقارات»، إطلاق مشروعها الجديد «أراضي بوابة القاسمية» في إمارة الشارقة، بقيمة تتجاوز المليار درهم وعلى مساحة تبلغ 9,626,000 قدم مربعة.
ويمثل المشروع الجديد امتداداً لرؤية الشركة في تطوير مشاريع نوعية تشكّل قيمة مضافة للمشهد العقاري والصناعي والتجاري في دولة الإمارات، حيث يجمع بين البنية التحتية الحديثة، والموقع الاستراتيجي، والفرص الاستثمارية المرنة، ليحمل هوية جديدة تحت شعار «أرض الفرص».
ويقع مشروع «أراضي بوابة القاسمية» في مدينة القاسمية الصناعية بالشارقة، على طريق دبي - حتا بالقرب من منطقة المدام، ما يمنحه موقعاً لوجستياً محورياً يربط بين أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.
ويتيح المشروع ملكية حرة لجميع الجنسيات، مع أسعار تنافسية وإعفاءات استثنائية من الرسوم الحكومية الخاصة بالتسجيل والتملّك. كما يتميّز المشروع بسهولة الوصول إلى المطارات الرئيسية والمناطق الاقتصادية الحيوية، ما يجعله خياراً مثالياً للاستثمارات الصناعية والتجارية، ويعزز قدرته على جذب رؤوس الأموال الباحثة عن بيئة آمنة ومستقرة.
وقال خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة «الراسخون للعقارات»، إن المشروع يجسّد مفهوماً استراتيجياً تتبناه الشركة يقوم على أن الأرض ليست مجرد مساحة للبناء؛ بل هي «أرض الفرص» التي تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو. وأضاف: «نحن نؤمن أن الاستثمار في الأرض يظل الخيار الأكثر أماناً وفاعلية، وعبر هذا المشروع نمنح المستثمرين بيئة حاضنة لمشاريعهم، وفرصاً حقيقية للانطلاق نحو مستقبل واعد، حيث يتجسّد التكامل بين البنية التحتية العصرية والموقع اللوجستي الحيوي، ليمنح كل مستثمر قيمة مضافة طويلة الأمد».
وتبرز أهمية المشروع في سياق الفرص الاستثمارية المتعددة التي تزخر بها إمارة الشارقة، والتي أثبتت قدرتها على استقطاب المشاريع النوعية في مجالات العقار والتجارة والصناعة. فالموقع القريب من مناطق النمو العمراني الحديثة، ومن مشاريع استراتيجية مثل مدينة خالد بن سلطان، إضافة إلى قربه من مسار «قطار الاتحاد» المستقبلي، يعزز قيمته الاستثمارية. كما أن البيئة التشريعية المرنة التي توفرها الإمارة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة وسياسات التنمية المستدامة، تجعل من الشارقة وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل توازن بين الاستقرار والربحية.
وصُمم المشروع ليكون مدينة صناعية وتجارية متكاملة، ومقصداً استراتيجياً لأصحاب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، حيث يوفر تصاريح بناء مرنة، إلى جانب إمكانية البناء مع خطط سداد مرنة على عامين من دون دفعة أولى.