أكدت غرفة تجارة الأردن أن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُمثل شهادة دولية جديدة على قوة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات، ويعزز من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

رسالة ثقة للمستثمرين والأسواق الدولية

أوضح فراس سلطان، ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، أن هذا التثبيت يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد الوطني.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أشار سلطان إلى أن القرار يبعث برسالة إيجابية قوية للأسواق والمستثمرين حول متانة السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها الأردن، مؤكداً أن عوامل رئيسية ساهمت في هذا الإنجاز، وأهمها:

الاستقرار الكلي للاقتصاد.

التقدم الملموس في برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

الدعم الدولي المتواصل للأردن.

مؤشرات نمو واعدة وتعافٍ اقتصادي

استند تقرير "ستاندرد آند بورز" إلى توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد الأردني، حيث يُتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 2.6% في العام الحالي (2025)، مع توقعات بارتفاعه تدريجياً ليصل إلى 3.1% بحلول عام 2027.

وأرجع سلطان هذا النمو المتوقع إلى عدة أسباب، أبرزها انتعاش القطاع السياحي الحيوي وزيادة حجم التبادل التجاري مع أسواق استراتيجية مثل العراق وسوريا.

دور محوري للبنك المركزي في الاستقرار النقدي

أشاد سلطان بالدور الكبير الذي يلعبه البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للمملكة.

وأكد أن سياساته النقدية الحصيفة، وإجراءاته الفعالة، نجحت في الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان استقرار سعر صرف الدينار الأردني.

وقد أثبتت سياسة ربط الدينار بالدولار الأمريكي فعاليتها في كبح جماح التضخم، حيث توقعت الوكالة أن يبقى عند مستوى مقبول يبلغ 2% في عام 2025.

تحسن المالية العامة يدعم استدامة النمو

على صعيد المالية العامة، أشار سلطان إلى المؤشرات المطمئنة التي وردت في التقرير، ومنها التوقعات بتراجع عجز الموازنة المجمع إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ 2.8% في عام 2024.

وأضاف أن الانخفاض التدريجي المتوقع في نسبة الدين العام يُعد دليلاً إضافياً على تحسن المؤشرات المالية، مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ويؤكد هذا التصنيف الائتماني أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النمو والاستقرار، مما يمنح الأردن دفعة قوية لتعزيز مكانته كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة في المنطقة.