رام الله - "الأيام": قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، في تقريره الأسبوعي، أمس، إن هناك ارتفاعاً قياسياً في عنف وإرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال و"ميليشيات" بن غفير، هذا العام.
وأضاف التقرير إن سلطات الاحتلال تزرع الخراب والدمار في الضفة، وتتوسع في استخدام أدواتها الوحشية في جميع القرى والبلدات، حيث كانت قرية المغيّر، الواقعة شمال شرقي رام الله، مثالاً على ممارسات الاحتلال؛ إذ شَنَّت قوات الاحتلال حملة عسكرية واسعة استهدفت القرية، فرضت خلالها حصاراً عليها وحظراً للتجوال فيها، فيما اقتلعت مئات أشجار الزيتون، ودمّرت مئات الدونمات من الأراضي الزراعية، فضلاً عن الأضرار التي ألحقتها بالبنية التحتية.
وتابع "جاء ذلك في نموذج يتكرر من العقاب الجماعي، تماماً كما كان عليه الحال في بلدتَي بروقين ودير بلوط في محافظة سلفيت، وكفر مالك وبرقة في محافظة رام الله والبيرة، وأم الخير في محافظة الخليل، ودوما وقصرة في محافظة نابلس وغيرها من القرى والبلدات في ريف الضفة".
وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال العامل في الضفة، والذي تنتمي معظم عناصره لسكان المستوطنات، هو شريك مباشر لمنظمات الإجرام اليهودية، التي تنطلق من المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية.
وقال: مؤخراً قدّمت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل " في الخامس والعشرين من آب الجاري شكوى رسمية إلى المدعية العسكرية العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق جنائي ضد قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوط، للاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة، وتعتبر هذه المرة الأولى منذ بداية الحرب الوحشية على غزة التي تُقدَّم فيها شكوى ضد ضابط إسرائيلي رفيع المستوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الضفة.
وبينت جمعية حقوق المواطن في الشكوى، أنه "منذ أشهر طويلة أطلق العنان للجيش والمستوطنين في الضفة، وأصبحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جزءاً من الواقع اليومي. غير أن ما يثير القلق هو أن الجيش لم يكتفِ بالاعتراف بذلك علناً، بل بات يتماهى بها".
وأشارت إلى أن العقيدة التدميرية والانتقامية "لا أبرياء" التي طبقت في غزة، وصلت الآن إلى الضفة المحتلة تحت اسم جديد "عمليات تشكيلية"، وتأتي الشكوى على خلفية عمليات الجيش في قرية المغير والتي شملت اقتلاع نحو 3100 شجرة، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وفرض عقوبات جماعية على سكان القرية.
ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منذ بداية العام الجاري، أكثر من ألف هجوم شنّه المستوطنون في 230 تجمعاً سكانياً في شتّى أرجاء الضفة، أسفر عنها سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معاً، أكثر من 60 بالمائة منها في محافظات رام الله ونابلس والخليل. "وفي المجموع، قُتل 11 فلسطينياً خلال هذه الهجمات، منهم خمسة على يد مستوطنين، وخمسة على يد القوات الإسرائيلية، وواحد لا يزال من غير المعروف إذا ما كان قد قُتل على يد مستوطنين أو القوات الإسرائيلية. كما أُصيب 696 فلسطينياً خلال هذه الهجمات، منهم 473 على يد مستوطنين، و217 على يد القوات الإسرائيلية، وستة لا يزال من غير المعروف إذا ما كانوا قد أُصيبوا على يد مستوطنين أو القوات الإسرائيلية.
وبالمقارنة، قُتل 11 فلسطينياً في هجمات شنها المستوطنون العام 2024، منهم ثلاثة على يد مستوطنين، واثنان على يد القوات الإسرائيلية، وستة لا يزال من غير المعروف إذا ما كانوا قد قُتلوا على يد مستوطنين أو القوات الإسرائيلية. كما أُصيبَ 486 فلسطينياً في هجمات شنّها المستوطنون العام الماضي، منهم 362 على يد مستوطنين، و115 على يد القوات الإسرائيلية، وتسعة لا يزال من غير المعروف إذا ما كانوا قد أُصيبوا على يد المستوطنين أو القوات الإسرائيلية".