كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، عن تفاصيل قرار المؤسسة إيقاف آلاف الرواتب التقاعدية وحصص المستحقين مؤقتًا، موضحًا الآليات المعتمدة للمتقاعدين، خاصة كبار السن، لإثبات أنهم على قيد الحياة وإعادة تفعيل مستحقاتهم.
وأعلن المجالي في الوقت ذاته، خلال حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، أن تعديلات جوهرية جديدة على قانون الضمان الاجتماعي باتت وشيكة.
لماذا أوقف الضمان آلاف الرواتب؟
أكد المجالي أن حملة التدقيق وإيقاف الرواتب المؤقت تهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين:
حماية أموال المشتركين: المحافظة على أموال المؤسسة التي تعود للمشتركين والمتقاعدين، وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين فقط وفقًا لأحكام القانون.
حماية المستحقين أنفسهم: منع تراكم أعباء مالية على المتقاعدين أو ورثتهم نتيجة صرف مبالغ غير مستحقة، مثل بدلات الإعالة، والتي سيُطالبون بإعادتها لاحقًا.
بالأرقام: وفيات وزيجات كشفتها عملية التدقيق
أسفرت عملية التدقيق عن كشف عدد كبير من الحالات التي كانت تتقاضى مستحقات دون وجه حق، ومن أبرزها:
مقيمون خارج المملكة: إيقاف 2,239 راتبًا تقاعديًا لغير أردنيين لم يزوروا المملكة منذ أكثر من 1000 يوم.
حصص الورثة: إيقاف 1,570 حصة، مما كشف عن حالات لأرامل متوفيات كان ورثتهن يواصلون سحب رواتبهن، بالإضافة إلى 120 حالة لبنات تزوجن أو التحقن بالعمل، مما يوقف استحقاقهن قانونيًا.
بدل الإعالة: إيقاف 4,644 بدل إعالة لمعالين خارج المملكة، منهم 80 التحقوا بالعمل و60 فتاة تزوجت.
كبار السن (مواليد 1930 وما قبل): إيقاف 96 راتبًا و427 حصة، لم يراجع أصحابها المؤسسة باستثناء حالة واحدة فقط تم زيارتها منزليًا وتفعيل حصتها.
آلية "إثبات الحياة" وإعادة تفعيل الرواتب
لتسهيل عملية تحديث البيانات، حددت المؤسسة إجراءات واضحة للمستفيدين:
للمقيمين خارج الأردن:
يتوجب عليهم مراجعة أقرب سفارة أو قنصلية أردنية للحصول على "شهادة تفقد حياة".
تُرسل الشهادة مع الوثائق المطلوبة (مثل إثبات عدم عمل الأبناء المعالين) إلى البريد الإلكتروني الذي خصصته المؤسسة لهذه الغاية.
للمقيمين داخل الأردن (خاصة كبار السن فوق 80 عامًا):
مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي شخصيًا.
في حال عدم القدرة على الحضور بسبب الوضع الصحي، يمكن لأحد الأبناء مراجعة المؤسسة نيابة عنهم.
بناءً على ذلك، سيقوم فريق من المؤسسة بترتيب زيارة منزلية للمتقاعد للتحقق من بياناته وتحديثها وإعادة تفعيل راتبه فورًا.
تعديلات مرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي
في تطور مهم، أعلن المجالي أن المؤسسة على وشك الانتهاء من إعداد نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والتي سيتم الإعلان عنها نهاية الشهر المقبل (سبتمبر 2025).
وأضاف أن نتائج هذه الدراسة تتطلب إجراء تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي لتتواكب معها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي تم إرساله لمجلس الأمة في نهاية 2024 لم يعد يلبي احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية، ولهذا تعمل المؤسسة حاليًا على صياغة نصوص تعديلات جديدة.
0 تعليق