عقوبة إخفاء الزواج لصرف المعاش في القانون المصري تُعد من الأمور الجادة، لأنها تتعلق بالحصول على أموال عامة دون وجه حق، وهو ما يُعد جريمة جنائية وإدارية في آن واحد. وفيما يلي تفصيل لعقوبة إخفاء الزواج لصرف المعاش:

أولًا: من الناحية القانونية
وقف صرف المعاش فورًا
بمجرد ثبوت الزواج، سواء رسميًا أو عرفيًا بحكم قضائي، تقوم هيئة التأمينات بوقف صرف المعاش مباشرة.

رد المبالغ المصروفة دون وجه حق
تُلزم المستفيدة برد كل المبالغ التي صُرفت لها منذ تاريخ الزواج، باعتبارها صرفت دون وجه حق.

مساءلة قانونية وفقًا لقانون العقوبات
إخفاء واقعة جوهرية (كالزواج) للحصول على مال من جهة حكومية يُعد تزويرًا في البيانات أو غشًا إداريًا، ويخضع لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على:

“كل موظف عام أو من في حكمه سهل لغيره الاستيلاء على مال عام يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.”

أما إذا كانت المستفيدة ليست موظفة عامة، فتُعاقب باعتبارها حصلت على مال عام دون وجه حق، وقد تُحاكم بتهمة النصب أو الاستيلاء على أموال عامة، وقد تصل العقوبة إلى السجن أو الغرامة الكبيرة.

ثانيًا: من الناحية الإدارية
تُوضع المستفيدة على قائمة غير الملتزمين.

يتم حرمانها من أي استحقاقات أخرى قد تُصرف مستقبلًا من الهيئة، أو تُقيد شروطها.

ثالثًا: من الناحية الشرعية
أخذ المعاش مع العلم بوقوع الزواج يُعد أكلًا للمال بالباطل، وهو محرم شرعًا، ويقع ضمن باب الغش والخداع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل