تنص المادة 37 من قانون العقوبات المصري على أن يسجن الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بالحبس المشدد.

كما ينص القانون أيضًا على الحكم على المتعاطي للمخدرات بالغرامة المالية والتي تتراوح بين 10 و50 ألف جنيهًا، حيث أن قيمة الغرامة المالية تحدد من قبل المحكمة التي تنظر في القضية، بالإضافة إلى أنه يمنح القانون للمحكمة الحق في تغيير الحكم من الحبس داخل السجن إلى تحويل المتهم إلى المعالجة.

فقد يتم الحكم على الشخص بالبقاء داخل أحد المصحات النفسية للعلاج من الإدمان بشرط البقاء فيه مدة لا تقل عن 6 شهور، كما أنه قبل انتهاء المدة المحددة وإخلاء سبيل المتهم بعد انقضاء مدة العلاج المشار إليها يتم النظر إلى حالة الشخص.

حيث أنه في حالة أقر المعالجين النفسيين أنه لم يتم شفاء الشخص خلال هذه المدة لم يتم الإفراج عنه ويظل للشفاء، لكن لكي يتم الحكم على المتهم بالبقاء في المصحة لابد من أن يكون غير مرتكب لجناية من وراء التعاطي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل