قضايا المخدرات من القضايا التي تتطلب فحصًا دقيقًا لكل تفاصيل الإجراءات القانونية، إذ إن الأخطاء الإجرائية أو النواقص في التحريات يمكن أن تحول مسار القضية لصالح الدفاع، ومن هنا يتجلى أهمية معرفة كافة الدفوع القانونية، وأسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر التي تعتمد عليها المحاكم لإصدار حكم بالبراءة.

وهنا سنستعرض أبرز الأسباب التي أدت إلى البراءات سواء من حيث الإجراءات أو نقص الأدلة أو خلل في تطبيق القانون، قضايا المخدرات من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، حيث تتداخل فيها الجوانب القانونية والإجرائية مع تفاصيل الوقائع والإثبات.

تعرف على أسباب البراءة في قضايا المخدرات في مصر

يعتمد التعامل مع قضايا المخدرات في مصر على مجموعة من القوانين الأساسية أبرزها قانون الإجراءات الجنائية رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تحدد العقوبات والإجراءات الخاصة بالجرائم المتعلقة بالمخدرات، ينص القانون على ضرورة احترام حقوق المتهم،  كما يشترط الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية في القبض والتفتيش والتحريز وفي حال ثبوت أي مخالفة لهذه الإجراءات يُمكن اعتبارها سببًا لإبطال الدليل أو حتى إصدار حكم بالبراءة، قد وفر النظام القانوني المصري مجموعة من الدفوع التي عند تطبيقها بشكل صحيح تُمكن الدفاع من إثبات براءة المتهم أو تخفيف العقوبة.

أسباب البراءة الرئيسية

أخطاء وانتهاك الإجراءات القانونية في القبض والتفتيش..

بطلان القبض والتفتيش في حال تم القبض على المتهم أو إجراء التفتيش دون الحصول على إذن النيابة العامة أو خارج نطاق اختصاص جهة التفتيش فإن هذا يُعد خللًا إجرائيًا يستدعي بطلان الإجراءات وبالتالي استبعاد الأدلة.

انتهاك حقوق المتهم وعدم احترام الإجراءات القانونية أثناء التفتيش مثل عدم إعلام المتهم بحقوقه أو استخدام أساليب ضغط غير قانونية قد يؤدي إلى إبطال الأدلة المستخلصة من التفتيش، وفقًا للمادة 52 من الدستور المصري استبعاد أي إعتراف يُثبت انتزاعه تحت ضغط.

عدم تحقق حالة التلبس

انعدام المظاهر الخارجية للجرم تُعد حالة التلبس من الركائز الأساسية للقبض في قضايا المخدرات فإذا لم تظهر الوقائع مؤشرات واضحة على ارتكاب الجريمة كعدم وجود شهود أو عدم وضوح سلوك المتهم فإن هذا يُشكل سببًا قويًا للبراءة.

استناد النيابة إلى تقارير ناقصة أو غير متسقة عندما تكون صورة الواقعة غير مكتملة أو تتعارض أقوال الشهود مع الوقائع المدونة في المحاضر فإن ذلك يقلل من قوة الأدلة ويفتح باب الدفع ببراءة المتهم.

نقص الأدلة وإشكاليات الإثبات

عدم كفاية الأدلة بحيث يجب على النيابة إثبات الجريمة بما يتجاوز مجرد الشك المعقول فإذا تبين أن الأدلة المقدمة سواء كانت مادية أو شاهدية غير كافية أو متناقضة فإن المحكمة قد تقرر البراءة.

أخطاء في التحليل الجنائي

بعض الحالات يتم الطعن في نتائج التحاليل بسبب إجراءات غير صحيحة كعدم مطابقة العينة للمواد المرفوعة أو أخطاء تقنية ووجود شكوك في دقة النتائج وعدم توثيق نقلها مما يضعف أساس الأدلة الجنائية.

خلل في إجراءات التحري والبحث

التقصير في جمع الأدلة قد تنشأ حالات براءة بسبب خلل في إجراءات التحري مثل تضارب أقوال الشهود أو عدم توثيق تفاصيل الواقعة بشكل دقيق مما يُظهر عدم جدية التحريات.

عدم استيفاء متطلبات التحقيق عندما لا يتم إجراء التحقيق بشكل مستقل أو تُهمل بعض خطوات إجراءات التحقيق الأساسية يصبح من الممكن للدفاع الطعن في مصداقية الأدلة المتوفرة.

ضعف الدليل الجنائي

تُشكل جريمة المخدرات مزيجًا من الركنين المادي والمعنوي فإذا لم يتمكن الدفاع من إثبات أن المتهم كان على علم بحوزة المادة المخدرة أو لم يتوفر العنصر المادي اللازم مثل الكمية أو طريقة الحيازة فإن ذلك قد يؤدي إلى براءته.

غياب نية الاتجار

قضايا الاتجار يُمكن للدفاع إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية التوزيع أو البيع بل كانت الحيازة لغرض شخصي أو بدون قصد جنائي.
بطلان إذن النيابة وإجراءات التفتيش.

إذا ثبت أن إذن النيابة الذي صدر لإجراء التفتيش أو القبض لم يستوف الشروط القانونية كعدم ذكر التفاصيل الأساسية أو صدوره عن جهة غير مختصة يُمكن أن يُعتبر ذلك سببًا لبطلان الإجراءات والإفراج عن المتهم.

إجراء التفتيش قبل الحصول على إذن النيابة أو باستخدام أساليب غير مشروعة يعد من الأسباب التي تسهم في طعن صحة الإجراءات المتبعة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل