متابعة: خنساء الزبير

دفع محامو ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الأوراق المرفوعة إلى المحكمة بأن «خطأً كتابياً» غير مقصود ربما كان وراء نزاع الرهن العقاري الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إقالتها بسببه.

وكانت كوك قد رفعت دعوى قضائية، الخميس، لمنع «المحاولة غير القانونية» التي قام بها ترامب لإقالتها، قائلة، إنه يستخدم ذريعة كاذبة لا تشكل «سبباً» كافياً، لإبعادها عن البنك المركزي الأمريكي.

وفي الأوراق المرفوعة إلى المحكمة قدّم محاموها لأول مرة دفاعاً ضد مزاعم بقيام موكلتهم بإدراج منازل في ميشيغان وجورجيا بشكل احتيالي باعتبارها «محل إقامة أساسي» عندما حصلت على قروض عقارية عام 2021.

وزعم مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية في عهد ترامب، بيل بولتي، أنها أدلت بهذا التصريح لتحصل على شروط قرض أكثر ملاءمة، وأحال الأمر إلى المدعي العام.

وقدّم محامو كوك هذا التفسير لتخفيف القصد الاحتيالي الذي نسبه ترامب وبولتي إليها خلال الأسبوع الماضي؛ وأشاروا إلى أنه إذا كانت هناك أخطاء فإنها لم تقصد خداع أحد، ولم يتعرض أحد لأذى.

وقالت كوك في الدعوى القضائية، إن ترامب حاول إقالتها دون إعطائها فرصة للرد على ادعاءات بولت، مانعاً إياها من حقها الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة، كما أكدت أن من حقها الحصول على جلسة استماع بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي.